أصر تنسيق نقابي بقطاع التعاون الوطني على قرار «خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 ماي 2022، على صعيد مختلف المراكز والمؤسسات التابعة لهذا القطاع على امتداد التراب الوطني، وذلك «احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة المؤسسة، وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي»، وفق بيان مشترك أصدره التنسيق المذكور على هامش اجتماع عُقد بالرباط، وتم خلاله «استعراض وتقييم مختلف المبادرات التي اتخذها التنسيق في الفترة الأخيرة»، خاصة المتعلق منها بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي.
وعقب اجتماعه، جدد التنسيق النقابي دعوته للوزارة الوصية بـ»الإسراع في فتح الحوار الاجتماعي القطاعي تماشيا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، وانسجاما مع تصريحات رئيس الحكومة ودعوات الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات»، كما دعا الوزارة أيضا إلى «التجاوب مع المطالب الواردة في الملف المطلبي الذي أعده التنسيق النقابي، خاصة ما يتعلق بإحداث لجان تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات للانكباب على إيجاد حلول للقضايا والمطالب الأساسية».
التنسيق النقابي المتكون من النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني، لم يفته تأكيد تشبته ب «ضرورة وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وكذا إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي».
وخلال ذات اجتماعه، سجل التنسيق النقابي ب «امتعاض واستنكار شديدين عدم تجاوب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الطلبات التي وجهت إليها في هذا الصدد (طلب بتاريخ 6 فبراير 2022 وتذكير بتاريخ 24 مارس 2022)، وتماطل إدارة مؤسسة التعاون الوطني في فتح حوار جدي مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة»، كما وقف التنسيق عند «الأوضاع المتأزمة التي تعيشها شغيلة مؤسسة التعاون الوطني، على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، نتيجة غياب وإرادة حقيقية وملموسة لإصلاح وتطوير هذه المؤسسة».
وبينما لم يفته التعبير عن «امتعاضه من غياب ما يساهم في منح المكانة التي تستحقها شغيلة القطاع على صعيد العمل الاجتماعي والإنساني، وتمكينها بالتالي من الوسائل المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة»، أهاب التنسيق بعموم موظفات وموظفي التعاون الوطني إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية التي يتطلبها تحقيق المطالب ورفع الحيف عن الشغلية، والعمل بالتالي على فتح نقاش قاعدي حول السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة والنهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة».