تبنى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب خطوات تصعيدية احتجاجا على تسقيف أتعابهم بعد أن تم نشر مجلس المنافسة  تقريره الذي يعكس رأيه بخصوص تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية يوم 13من الشهر الجاري.
ووفق بلاغ لهذه الهيئة، فقد دعا الموثقون المغاربة إلى خوض إضراب وطني  يومي 27 و28 فبراير 2020.
واستنكر البلاغ  اعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، رافضا  اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، واعتبر أن الاعتماد الذي تم تبنيه ،هو اعتماد مغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافسة المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.
ورأى المجلس الوطني لهيئة الموثفين أن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم، من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تنص على أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.
وأكد البلاغ أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب، على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات.
ودفاعا عن مطالبهم، دعا الموثقون الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في أن للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم، كما جددوا رفضهم التام والقاطع لصيغة للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم، يقول ذات البلاغ.