دخل التنسيق النقابي الثنائي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في مواجهة مفتوحة مع المديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية، بعد أن وصف تدبيرها للشأن التعليمي بالعشوائي واللامسؤول، مطالبا الوزارة الوصية بفتح تحقيق نزيه وشفاف لإرجاع الأمور إلى نصابها.
وأكد التنسيق النقابي في بيان مشترك، أن مديرية المحمدية تعيش حالة فوضى غير مسبوقة في تدبير ملف الموارد البشرية، أبرزها الخروقات الصريحة للقوانين المنظمة للحركات الانتقالية، وسط صمت المدير الإقليمي وتغييب دوره في ملفات جوهرية تهم الشغيلة التعليمية.
وسجل البيان رفض النقابتين للتعيينات العشوائية والانتقائية التي تتم خارج المذكرات الوزارية، مشيرا إلى مؤسسات تعليمية مثل ابتدائية ابن الياسمين، الانبعاث، والنهضة. كما أدان الريع الإداري الممأسس في تدبير مناصب التكليف، التي تحولت إلى تعيينات مشبوهة بلا سند قانوني.
واحتج التنسيق على ما أسماه الكولسة والتعتيم في ملف تدبير الفائض والخصاص، من خلال إخفاء اللوائح الفعلية، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق جوا من التوتر داخل المؤسسات التعليمية. وشجب ذات البيان التكتم المقصود على المعطيات المرتبطة بالحركات الانتقالية وعدم إشراك كل النقابات في تدبير الملفات الكبرى، في خرق لمبدأ الشراكة والحوار.
وعبر البيان عن رفضه القاطع لتعطيل اللجنة الإقليمية المشتركة، معتبرا أن التكليفات تتم على مقاس نقابة بعينها، في حين استنكر تغول رئيسة مصلحة الموارد البشرية واستفرادها بالقرارات بفرض منطق التحكم والوصاية، في تجاوز صارخ للتدرج الإداري والمسؤولية المؤسساتية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لا يقتصر على تدبير الموارد البشرية بل يشمل التدبير المالي للمصلحة.
واستهجن البيان محاولات إضفاء الشرعية على التدبير اللامسؤول للمديرية من طرف جهات مستفيدة من الريع والفساد، محملا المدير الإقليمي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع من فوضى واحتقان.
وطالب التنسيق النقابي الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي تشوب التدبير، مع المحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة، معلنا تضامنه المبدئي واللامشروط مع ضحايا العبث التدبيري.
ودعا البيان نساء ورجال التعليم إلى رفع منسوب اليقظة والانخراط في الأشكال النضالية التي يعتزم التنسيق النقابي الثنائي خوضها خلال الأيام المقبلة.
