انتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد الأوضاع التي باتت تعيش على إيقاعها هاته المؤسسة، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، وفقا لتصريح مصدر نقابي لـ “الاتحاد الاشتراكي”، تجاوز الهياكل المنتخبة وقراراتها، الأمر الذي يعتبر حسب المتحدث سابقة تهدد السير العادي للمؤسسة واستقرارها الداخلي.
وأكد نقابيو المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في برشيد بأنه تم تسجيل مجموعة من الممارسات الانفرادية وغير المسؤولة الصادرة عن المدير بالنيابة، وتم الوقوف على عدد من الخروقات في هذا الإطار، ومن بينها ما تم وصفه بـ “الخرق السافر” لقرارات مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة ولمضمون المذكرة الوزارية رقم 1463/04 بتاريخ 16 يوليوز 2024، والتي تنص بوضوح على تعميم إحداث شعب التعلمات الأفقية داخل المؤسسات الجامعية المغربية، باعتبارها أداة لتعزيز التميز البيداغوجي ولضمان جودة التكوين، في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجي (PACTE ESRI 2030)، إذ تم إحداث شعبة التعلمات الأفقية داخل المؤسسة بصفة رسمية، بعد مصادقة كل من مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة، مع إلحاق الأساتذة المعنيين بها بطريقة قانونية. وأوضح المنتقدون بأن ما تشهده المدرسة اليوم يُعد التفافا ممنهجا على قرارات المجالس المنتخبة، إذ يُسجَّل إصرار مدير المدرسة بالنيابة على تفريغ هذه الشعبة من الأساتذة، والتضييق على ما تبقى منهم، مما يُعتبر تجاوزا مباشرا للمذكرة الوزارية وتراجعا عن قرارات المجالس المنتخبة، بشكل يضرب في العمق مشروع الإصلاح الجامعي الوطني.
انتقادات نقابيي المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهاته المؤسسة شملت كذلك ما رافق تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في مدينة سطات، دون إشراك لمجلس المؤسسة، مما رأى فيه المنتقدون بأنه فوّت على مدينة برشيد شرف تنظيم المباراة ويُقلِّص من قيمة المدرسة، حيث تم اعتبار أن هذا القرار لا يسيء فقط لصورة المؤسسة، بل يشكل حسب بلاغ نقابي في الموضوع، إهانة صريحة لمدينة برشيد، التي تحتضن المؤسسة منذ تأسيسها، ويُفقد هاته الأخيرة حضورها الطبيعي ومكانتها داخل المدينة، ويُضعف موقعها الأكاديمي كإطار جامعي مندمج في محيطه المحلي.
وشدد المكتب النقابي المحلي على أن ما يجري اليوم داخل المؤسسة يعكس استمرارا لنهج الانفراد في اتخاذ القرار، في تغييب تام للهياكل المنتخبة، وتجاوز صريح لأدبيات العمل الجامعي، بما في ذلك غياب التشاور، وانعدام الشفافية والحكامة الجيدة، مما يرفع من منسوب الاحتقان داخل المؤسسة، ويفتح الباب أمام الانهيار البيداغوجي والإداري، منتقدا في نفس السياق ما وصفه بـ “محاولات التشويش وخلق أجواء من البلبلة داخل صفوف الأساتذة، عبر الترويج لأكاذيب ومغالطات، تم تسريبها وتغذيتها من قبل بعض الأطراف في محاولة مرفوضة لشق الصفوف وزرع التفرقة”، وهو ما اعتبره المكتب النقابي سلوكا غير مسؤول، من شأنه أن يُعمّق التوتر ويُفاقم الوضع داخل المؤسسة.