بدأت الاحتياطات الدولية للمغرب تسترجع شيئا فشيئا عافيتها بعدما استقرت في نهاية غشت 2017 في حدود 217.3 مليار درهم ، وإذا كان هذا المبلغ يشكل تراجعا بنسبة 11,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، إلا أنه مع ذلك يبقى أحسن بكثير مما كان عليه في منتصف يوليوز الماضي حين نزل إلى 202.2 مليار درهم أي ما يعادل زيادة قيمتها 15 مليار درهم .
وتفيد تقارير بنك المغرب أن احتياطات العملة الصعبة للبلاد والتي كانت إلى غاية فبراير 2017 تناهز 253 مليار درهم قد انهارت بشكل متسارع خلال الشهور التالية حتى هبطت إلى 202 مليار درهم في يوليوز الماضي، غير أن هذا النزيف الحاد توقف في غشت الماضي حيث بدأت الاحتياطات الدولية تنتعش نسبيا من أسبوع لأخر منتقلة من 205.3في الأسبوع الأول من غشت إلى 210 ملايير درهم في الأسبوع الثاني ثم 213 في الأسبوع الثالث و 217.3 في نهاية الشهر..
وفي خضم ذلك أوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 31 غشت إلى 6 شتنبر 2017، أن هذه الاحتياطات سجلت ارتفاعا بواحد في المائة من أسبوع لآخر. وأضاف البنك أنه، ضخ طيلة هذه الفترة ما مجموعه 70,2 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
وقد خسر المغرب خلال العام الجاري ما يفوق 40 مليار درهم وعند مقارنتنا لتقارير بنك المغرب منذ أواخر العام الماضي يتبين أنه مع تراجع الاحتياطات الدولية للمغرب تقلصت نسبة تغطيتها لعدد أشهر واردات السلع والخدمات حيث لم تعد تغطي في منتصف العام الجاري سوى 5 أشهر و 6 أيام من الواردات، بعدما كانت تغطي في نونبر 2016 حوالي 7 أشهر و5 أيام أي بتراجع يوازي شهرين من واردات السلع والخدمات.
وكان بنك المغرب ضخ خلال طلب العروض ليوم 6 شتنبر (تاريخ الاستحقاق يوم 7 شتنبر 2017) مبلغ 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل تراجعا طفيفا ب 0,4 في المائة ليصل بذلك أداؤه إلى 6,7 في المائة منذ بداية السنة، مضيفا أن هذا الأداء الأسبوعي يعزى أساسا إلى الارتفاعات في المؤشرات القطاعية «الصناعة الغذائية» ب2,1 في المائة، و»العقار» ب1,6 في المائة و»الأبناك» ب0,7 في المائة، فيما سجل قطاعا «البناء ومواد التجهيز» و»البترول والغاز» تراجعا ب0,6 و0,9 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بحجم المبادلات الإجمالي، فقد بلغ 514,6 مليون درهم بعد 703,6 مليون قبل أسبوع، فيما عرف السوق المركزي انتقال معدل الصفقات من 333,9 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي إلى 511,6 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشار البنك إلى أن وتيرة مجمع م3 سجلت خلال يوليوز 2017 ارتفاعا ب0,3 في المائة لتصل 1223,7 مليار درهم والتي تعزى أساسا الى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 1,9 في المائة والديون الصافية على الادارة المركزية ب0,3 في المائة. وخلال الأسبوع الممتد من 31 غشت إلى 6 شتنبر 2017، ظلت قيمة الدرهم مستقرة تقريبا مقارنة مع الأورو والدولار، حسب البنك.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن تتقلص الاختلالات الخارجية للاقتصاد المغربي في عام 2017، وأن تظل الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح. وقال صندوق النقد، إن الأساسيات الاقتصادية للمغرب «سليمة» وسجل أن الأداء العام القوي ساهم في تنفيذ السياسات وفي تحقيق أداء قوي للاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة. واعتبر أن التطورات المالية إيجابية، حيث يتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية في عام 2017 بسبب الأداء القوي للإيرادات واحتواء الإنفاق. وقال إنه من المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2017 وأن يسرع تدريجيا على المدى المتوسط، رهنا بتحسن الظروف الخارجية وتنفيذ الإصلاحات الثابتة.
