اختفاء قارورة لقاح ضد كوفيد 19 يستنفر السلطات والمساءلة تشمل المشرفين على الحملة 

عاشت منطقة اولاد غانم بإقليم الجديدة على إيقاع الاستثناء خلال نهاية الأسبوع، بعد أن اختفت قارورة من لقاح استرازينيكا في ظروف «مجهولة»، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا مساء يوم السبت عند احصاء القوارير التي يتم إرجاعها عشية كل يوم تلقيح، فتبين على أنه من اصل 22 قارورة توجد 21 فقط، وهو ما يعني اختفاء قارورة واحدة، تضاربت الآراء بشأنها، إن كانت فارغة أو ممتلئة، والغايات التي كانت وراء هذا الاختفاء، والوجهة التي اتخذتها؟
وفتحت السلطات المختصة بحثا في النازلة الذي باشرت تفاصيله الأولية مصالح الدرك الملكي التي عملت على الاستماع للطاقم التمريضي، فضلا عن القيام بعملية تفتيش واسعة موثقة بالصوت والصورة في مركز التلقيح «مسرح الحادثة»، وكذا بمقر سكن المعنيين بالأمر، وفقا لمصادر «الاتحاد الإشتراكي»، الأمر الذي خلف حالة استياء عارمة حول هذه الواقعة، التي كان لها أثرها السلبي على السير الطبيعي الحملة التي تتواصل خطواتها على قدم وساق، والتي توقع على مسار إيجابي يوما عن يوم.
ونبّه عدد من مهنيي الصحة، على إثر هذه الحادثة، من خلال تصريحاتهم للجريدة إلى تعدد المتدخلين بنقاط التلقيح والى كون فضاءاتها مفتوحة مما يجعل الولوج إليها ممكنا لأي كان، خاصة في لحظة سهو، أو أمام تعدد البرامج التي يجب القيام بها في المركز الصحي التي توزع في أحيان كثيرة بين ممرضتين لا أكثر، داعين إلى ضبط هذه العملية ومساراتها وحدود مسؤولية كل جهة، تفاديا لتكرارها ولوقعها على المهنيين الذين يبذلون جهودا كبرى للقيام بواجبهم المهني والوطني في هذه الظرفية الدقيقة على وجه التحديد.
هذا ويترقب الجميع نتائج الأبحاث التي يتم القيام بها من أجل تحديد طبيعة اليد التي تطاولت على قارورة اللقاح ودوافع الإقدام على هذا الفعل، علما بأنه سجلت سابقة في الموضوع، حين أخفى مواطن قنينة فارغة في مركز من مراكز التلقيح، بالمقابل طالبت الشغيلة التمريضية من وزير الصحة حمايتها وتحفيزها في العمل الذي ظلت تقوم به منذ بداية الجائحة الوبائية.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 02/03/2021

أخبار مرتبطة

بعدما فقد المغرب اكتفاءه الذاتي في سلسلتي اللحوم وزيت الزيتون   قررت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعفاء

بحضور حشد جماهيري من داخل المغرب وخارجه   في جو مهيب، شيعت جنازة الشابة وئام شفيق، ابنة جواد شفيق عضو

دعت إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي   عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *