أعربت فروع الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة الدار البيضاء – سطات عن قلقها البالغ من الوضع التعليمي المتردي بالجهة، مسجلة مظاهر اختلال وارتباك عميقة داخل المنظومة التعليمية، سواء على مستوى التدبير التربوي والإداري أو على مستوى البنيات التحتية والتأطير.
وأوضحت الفروع، في بيان لها، أن نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي 2024/2025 «لا تشرف الجهة»، وهو ما يعكس ـ حسبها ـ اختلالات في التدبير التربوي والتخطيط والحوكمة، داعية إلى مراجعة جادة للتدابير المعتمدة قصد الارتقاء بجودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص.
وحذرت الجمعيات من الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية وهيئة التفتيش، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على جودة التعليم، إضافة إلى تفشي الاكتظاظ بالأقسام الذي يتجاوز أحيانا 45 تلميذا في الفصل الواحد، إلى جانب هشاشة البنيات التحتية وانعدام الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وأسوار، فضلا عن ضعف خدمات النظافة والحراسة وغياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية.
وانتقدت الجمعيات تردي وضعية التعليم الأولي، معتبرة أن غياب التأطير البيداغوجي السليم وتفويض التدبير لجمعيات يغلب عليها الطابع الخدمي، جعلا هذا الورش الاستراتيجي فارغا من أهدافه، وكرّسا هشاشة إضافية داخل المنظومة.
وطالبت الفروع بـ:
التعويض العاجل للأساتذة الغائبين والمديرين والمفتشين الذين غادروا مؤسساتهم.
إلغاء الأقسام المفككة وتعويضها ببناء صلب.
توسيع المؤسسات الحالية وبناء أخرى جديدة للحد من الاكتظاظ.
تحسين خدمات النقل المدرسي ومراقبته.
محاربة الدروس الخصوصية وتقليص تجاوزات التعليم الخصوصي ضمانا لتكافؤ الفرص.
إدماج التعليم الأولي في المدرسة العمومية ورفض خوصصته.
كما دعت إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات الريادة، وتوفير شروط التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ورفض التمييز في التوقيت الدراسي بين الوسطين القروي والحضري، مع توفير الأطر المتخصصة وقاعات الموارد للتأهيل والدعم، وإنهاء ممارسات الضم التي تقلص الحصص الزمنية للمواد الدراسية.
وفي ما يخص إشراك الأسر، نددت بما وصفته بـ»ممارسات التضييق» على جمعيات الأمهات والآباء داخل المؤسسات التعليمية والمديريات، مسجلة في الوقت ذاته أن المساهمات المالية الكبيرة لهذه الجمعيات في تأهيل المؤسسات ودعم الأنشطة المدرسية لا تلقى أي اعتراف أو تثمين رسمي من طرف الوزارة أو الأكاديمية أو المديريات الإقليمية، وهو ما اعتبرته إجحافا واضحا في حقها.
وأكدت الجمعيات أن دعم المدرسة العمومية يتطلب خطة جهوية متكاملة تشمل توفير الموارد البشرية والتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية، وتعميم رقمنة المعطيات الصحية للتلاميذ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين سواء داخل المؤسسات التعليمية أو على مستوى الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية.
وشددت الفروع على أن استمرار أزمات المدرسة العمومية يمثل «تفريطا في مستقبل الوطن»، داعية جميع المتدخلين من وزارة وأكاديمية ونقابات ومجتمع مدني إلى تحمل مسؤولياتهم في ورش إصلاح التعليم، مؤكدة أن دعم وتقوية دور جمعيات الأمهات والآباء يشكل رافعة أساسية لترسيخ قيم المواطنة والحوار والانتماء، والوقاية من مظاهر التطرف والانحراف الإجرامي داخل الوسط المدرسي ومحيطه.
كما شددت الفروع على أهمية إدراج قضية الصحراء المغربية بشكل يومي في أنشطة الحياة المدرسية باعتبارها قضية مصيرية وترسيخا لقيم الوحدة الترابية لدى الناشئة.
ودعت الفروع النقابات التعليمية إلى الانخراط في البحث عن بدائل عملية للإضرابات، بما يضمن الاستمرار في النضال المشروع للهيئة التعليمية، وحماية الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ، والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي لضمان طلاقة تربوية سليمة.
كما طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتمكين الفاعلين التربويين والهيئات من الاطلاع على مخرجات وقرارات مجالسها الإدارية، مع تقديم بيانات دقيقة حول مستوى تقدم المشاريع المنجزة، وكشف أسباب تعثر المشاريع الأخرى، مع رفع تمثيلية جمعيات الأمهات والآباء داخل المجلس الإداري بما يتناسب مع حجمها الكبير وعدد المديريات الإقليمية بالجهة.
واختتمت الفروع بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حق أبناء المغرب في تعليم عمومي جيد ومنصف، معتبرة أن أي إصلاح جاد يمر عبر حوار مسؤول مع ممثلي الأسر باعتبارهم شريكا فعليا في العملية التربوية وقوة اقتراحية فاعلة في صناعة القرار.