نتطرق في هذه الورقة إلى ما توصلنا به من استفسارات وملاحظات، دونتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حول المؤسسات التجارية والخدماتية والمطعمية وغيرها، المنتشرة على طول ساحل عين الذئاب، وهي الاستفسارات والملاحظات التي وضعت على طاولة جماعة الدارالبيضاء وكذا مقاطعة أنفا للإجابة عليها وتقديم الوثائق التي تم التأسيس عليها لمنح تلك المؤسسات كل تلك الرخص التجارية وغيرها…حيث اعتبرتها لم تخضع للمساطر الإدارية الواجب التقيد بها، وزاغت في الكثير من المرات عن القوانين المعمول بها، حيث جاء في ملاحظات واستفسارات المفتشين ما يلي :
-تسجيل منح رخص اقتصادية لبعض المؤسسات التجارية في غياب رأي لجنة الرخص الاقتصادية قبل اعتماد منصة رخص أو بعد اعتمادها. حيث تم تسجيل 20 حالة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بالرخصة الممنوحة لشركة (m n)، والرخصة الممنوحة لفائدة شركة (ف(،ثم الرخصة الممنوحة لفائدة مطعم (ل) وأخرى لفائدة شركة ( d – l – g)
– منح رخص اقتصادية لبعض المؤسسات، اعتمادا على رأي تقني الجماعة المكلف بمصلحة التعمير، دون باقي أعضاء اللجنة المكونة علاوة على هذا التقني، من ممثل عن عمالة أنفا وممثل مصلحة الوقاية المدنية، وممثل المصلحتين الاقتصادية وحفظ الصحة بالمقاطعة.
– منح رخصتين اقتصاديتين لمقهى ومطعم(l b v Sh)، في غياب اللجنة المعنية بالرخص الاقتصادية وبالرغم من تسجيل محضر مخالفة في ميدان التعمير في حق هذه المؤسسة سنة 2016 ، علما أن جزءا من هذا العقار تابع للملك الخاص للدولة.
– الترخيص لأنشطة اقتصادية فوق الملك العام البحري في غياب رخصة الاحتلال المؤقت لهذا الملك أو في غياب إذن المديرية الإقليمية للتجهيز، لممارسة هذه الأنشطة التي لا تدخل ضمن قرارات الترخيص المسلمة للمؤسسات المعنية، مما ساهم في إحداث أنشطة اقتصادية غير مرخصة فوق الملك البحري تم تفويت الحقوق التجارية للبعض منها للغير، كما هو الشأن بالنسبة لمقهى ( ice v) بمركب طايتي، مقهى/مطعم (ب -ت) بنادي أطلنتيك كلوب.
– تواجد أكثر من 25 مؤسسة تجارية لا تتوفر على رخص اقتصادية، دون اتخاذ مصالح الجماعة للإجراءات القانونية لتسوية وضعية هذه المؤسسات، وتجب الإشارة إلى أن مجموعة منها محدثة بصفة غير قانونية من طرف مؤسسات تجارية مرخصة، كما لا يتم أداء الرسوم الجماعية الخاصة بها، لغياب قرارات التأسيس المتعلقة بها بالرغم من اختلاف مسيريها وكمثال على هذا النوع من المؤسسات مطعم (le v) التابع لمركب ميامي بلاج ، مطعم (ت) مطعم (ش)، النادي الليلي (j d)
– الخلط بين الأنشطة الخاضعة للتصريح فقط وتلك التي تستلزم حصول عل ترخيص بمزاولة النشاط، كما هو الحال بالنسبة للمقاهي، المطاعم وقاعات الأفراح… حيث لوحظ أن هذا النوع من الأنشطة بالشريط الساحلي توفر على تصريح فقط بمزاولة النشاط، في حين أن النشاط الممارس يستلزم الحصول على ترخيص ( على سبيل المثال التصريح عدد 241 بتاريخ 14/6/200 لفائدة مؤسسة nb loi) ) ثم تهم مطعم (م) والتصريح رقم 404بتاريخ 18/07/2008. يهم مطعم للشاوارما بفندق( h b r).
-عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها من طرف الشرطة الإدارية المختصة بمقاطعة أنفا أو جماعة الدار البيضاء في حق المحلات غير المرخصة.
– استفادة مؤسسات تجارية أخرى من رخص بناء تغييرية بعد صدور تصميم التهيئة، مع غياب ما يفيد حصولها على شهادة المطابقة، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية: Sté s An /st
Groupe pal/c restaurant v / cas
-منح مجموعة رخص الإصلاح من طرف مصالح مقاطعة أنفا لفائدة مجموعة من المؤسسات التجارية المتواجدة على طول الشريط الساحلي عين الذياب ، حيث توصلت بما مجموعه 59 رخصة إصلاح ما بين سنوات 2015/2024 , تم سحب إثنتين منها سنة 2025 بسبب عدم احترام موضوع الرخصة والقيام بأشغال تستوجب على رخصة بناء، كما هو الحال بالنسبة لشركة ( cab /I o)
– استفادة مؤسسات بعينها من عدة رخص للإصلاح في ظل غياب تتبع هذه الرخص من طرف مصالح مقاطعة أنفا وغياب المراقبة الموكولة للسلطة المحلية كما هو الحال بالنسبة للمطاعم الثلاثة التابعة لشركة إي أو، والتي استفادت من تسعة رخص ما بين 2013و 2024 ، فندق (ڤ أ، الذي حصل على أربعة رخص إصلاح ما بين سنتي 2021 و2023 ، وشركة (la b v l ، التي حصلت على رخصة إصلاح سنة 2017 بالرغم من تحرير محضر مخالفة في حقها سنة 2016 من طرف آنذاك من الرئيس الحالي لمقاطعة أنفا محمد شباك وذلك قبل دخول القانون 66.12 المعدل لقانون التعمير حيز التنفيذ، تتعلق بإحداث مدخل بالواجهة الأمامية وتهيىء مقهى ومطعم بالطابق الأرضي الثاني بصفة غير قانونية مع إصدار أمر بوقف الأشغال سنة 2017
– تغيير الترخيص بمزاولة نشاط تجاري الخاص بشركة (بلو أن) في سنة 2018 ومنحه لشركة ( ط- بيتش) لاستغلال المركب السياحي «ط» بتاريخ 2021 من طرف الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة آنفا، علما أن رخصة الاحتلال المؤقت للملك البحري انتهت بتاريخ 31.12.2018 لازالت في اسم شركة « ب ل ل أنفست» التي وضعت طلب التمديد ولم تتم الاستجابة له إلى غاية حلول لجنة التفتيش، وذلك دون حرص مقاطعة آنفا على التأكد من السند التعاقدي بين الشركتين المعنيتين أو وضعية استغلال شركة « ب. أن» للملك البحري، وكذا مقتضيات المادة 6 من رخصة الاحتلال المؤقت المنتهية بتاريخ 31.12.2018 والتي اعتبرت الرخصة شخصية، ولا يمكن تولية الحقوق الناتجة عنها للغير بصفة كلية أو جزئية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المركب السياحي يقع في الملك العام البحري على مساحة 19215 مترا مربعا، والذي انتهت رخصة الاحتلال المؤقت الخاصة به في سنة 2018 وقطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة مساحتها 730 متر مربع. وجدير بالذكر أن شركة «ب. أن»، لها مجموعة من الديون لفائدة الدولة تتمثل في ديون ضريبية بمبلغ 52.559.629 درهما إلى حدود سنة 2023 أضف إليها ضرائب أخرى بقيمة 47.770.910، ثم ديون اجتماعية لقائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 50.384.561 درهما أيضا إلى حدود سنة 2023 ، ولعل الحصول على رخصة اقتصادية في سنة 2021 في اسم شركة «ط. ب»، ساهم بشكل مباشر في التهرب من أداء مبالغ هذه الديون العمومية المتربية في ذمة شركة «ب.أ»، مع مساهمته في تعقيد مساطر الاستخلاص، خاصة إذا علمنا أن شركة «ب. أ» تقدمت بطلب التصفية القضائية أمام المحكمة التجارية ، في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولات، وقد ساهم أيضا في تغيير واستمرار استغلال المركب السياحي «ط»، من شركة «ب.أ» إلى «ط.ب»، مع العلم أن من ضمن الشروط المتطلبة لتغيير الرخص في اسم شركة أخرى ، أن تتم تسوية الوضعية الضريبية والجبائية للشركة السابقة ، كل من الرخص التالية : الترخيص بمزاولة نشاط تجاري من طرف الرئيس الحالي لمجلس مقاطعة أنفا .
تغيير رخصة استغلال الملك الخاص للدولة من طرف مندوبية أملاك الدولة بالدارالبيضاء مدتها سنة واحدة ، من 2019 إلى 2020 .
رخصة المشروبات الكحولية لشركة ط.ب.
إنشاء الضريبة المهنية لفائدتها من طرف الخزينة المختصة.
عدم تقيد رئيس مجلس مقاطعة أنفا الحالي بقرار والي الجهة ، في شأن تبسيط المساطر الإدارية في مجال الأنشطة التجارية، والحرفية والخدماتية والتي لم يتم تقنينها بنصوص خاصة، والتي تخضع للترخيص من طرف المصالح الجماعية والمقاطعات وكذا المؤسسات المستقبلة للعموم كالمطاعم والمقاهي والمحلبات وتموين الحفلات … والتي تم إخضاعها لتصريح قبلي بالإضافة إلى دفتر تحملات، يطلع عليه المستثمر ويتعهد باحترامه، في حين لاحظ المفتشون أن مقاطعة آنفا قامت بمنح مجموعة من الرخص التجارية التي همت مطاعم ومقاهي (قبل دخول منصة رخص حيز التنفيذ)، دون دفتر تحملات الذي نص عليه القرار الولائي، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر: ترخيص لفائدة شركة (إ أوس) وآخر لفائدة مطعم «لا ف لو»، منح رخص اقتصادية لبعض المؤسسات المتواجدة في الشريط الساحلي بصفة غير قانونية ، كما هو الحال بالنسبة لرخصتين ممنوحتين لفائدة «مطعم لا في لو» من طرف الرئيس محمد شباك، بعد حوالي شهر من تحريره محضر مخالفة في مجال التعمير في حقها، وكذا رخصة لفائدة شركة «نادي فوتبول أ» ، حيث رخص الرئيس بموجبها للشركة المعنية بإحداث مقصف في مخالفة لمضمون رخصة الاحتلال المؤقت للملك البحري، وكذا دفتر التحملات اللذين نصا على إحداث ملاعب لكرة القدم ودوشات، (تم تحويل المقصف إلى مطعم راقي يحمل إسم «بو».
هذا غيض من فيض مما جاء في التقرير، وهناك المزيد من الملاحظات التي تم تسجيلها، في انتظار القرار الأخير للمفتشية.