تكشف الوضعية المؤقتة للمالية العمومية إلى غاية نهاية مارس 2025 عن عدد من المؤشرات التي تبرز هشاشة التوازنات الماكرو-مالية، في ظل ضغط ضريبي مرتفع، وتفاقم المديونية الداخلية، وتزايد كلفة خدمة الدين.
وتفيد البيانات الشهرية التي أصدرتها مديرية الخزينة العامة برسم مارس،أن الإيرادات الجبائية بلغت 104,6 مليار درهم بزيادة 24,2%، منها 21 مليار درهم من الضريبة على الدخل و36,8 مليار درهم من الضريبة على الشركات، في حين بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمكونيها الداخلي والخارجي 26,1 مليار درهم. في المقابل، ارتفع الدين الداخلي إلى 781,3 مليار درهم، مسجلًا زيادة بـ3,5% خلال ثلاثة أشهر فقط، يوازيها ارتفاع في فوائد الدين إلى 10,5 مليار درهم (+40,5%). كما سجلت الإيرادات غير الجبائية تراجعًا بـ11,6%، وبلغت مبالغ الاسترجاع الضريبي 6,8 مليار درهم (+122,7%). هذه المعطيات تعكس ضغطًا متزايدًا على التمويل العمومي، وتسجل استمرار الاعتماد المكثف على الموارد الداخلية لتغطية عجز الميزانية.
وقد لجأت الخزينة إلى السوق الداخلي لتمويل حاجياتها، عبر اكتتابات في سندات الخزينة بقيمة 44,2 مليار درهم، مقابل تسديدات بـ17,9 مليار درهم، أي بتمويل صافٍ بلغ 26,3 مليار درهم. هذا اللجوء المكثف يعكس تنامي الحاجة إلى التمويل، في ظل فارق واضح بين وتيرة نمو الموارد والنفقات.
وبلغت المداخيل العادية 113,9 مليار درهم (+20,2%)، مدفوعة أساسًا بارتفاع الضرائب المباشرة، خصوصًا الضريبة على الشركات (+39,2%) والضريبة على الدخل (+43,6%). وارتفعت كذلك مداخيل الضريبة على الأرباح العقارية (+21,1%)، في حين سجلت الاقتطاعات من الأجور 2,7 مليار درهم.
في جانب الضرائب غير المباشرة، بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 13,7 مليار درهم (+7%)، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل 12,4 مليار درهم (+12,7%)، رغم أن صافي هذه الأخيرة تراجع إلى 8,2 مليار درهم بسبب ارتفاع الاسترجاعات. كما سجلت الضريبة الداخلية على المنتجات الطاقية 4,5 مليار درهم (+8,8%)، وعلى التبغ المصنع 2,8 مليار درهم (+17%).
على صعيد الموارد غير الجبائية، تراجعت تحويلات الحسابات الخصوصية إلى الميزانية إلى 2,74 مليار درهم، مقابل 4,6 مليار درهم قبل سنة. وسجلت الإيرادات في إطار تغطية مصاريف خدمة الدين 832 مليون درهم، بانخفاض 40,7%.
أما النفقات فقد بلغت 143,3 مليار درهم (+35,7%)، منها 92,8 مليار درهم كنفقات تسيير (+35,9%)، و28 مليار درهم للاستثمار (+15,9%)، بينما بلغت خدمة الدين 22,6 مليار درهم (+71,2%)، موزعة على 7,6 مليار درهم لفوائد الدين الداخلي (+62,1%) و2,9 مليار درهم لفوائد الدين الخارجي (+4,4%).
وسجلت كتلة الأجور 43,9 مليار درهم (+13,8%)، بينما بلغت نفقات المعدات والخدمات العامة 42,1 مليار درهم (+63,8%). وبلغت استرجاعات الضرائب 6,8 مليار درهم، تتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (4,3 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (2,3 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (98 مليون درهم).
وعلى مستوى التوازنات، تقلص الفائض العادي إلى 10,7 مليار درهم، مقابل 19,1 مليار درهم في مارس 2024. وبلغ الفائض الإجمالي للخزينة، مع احتساب الحسابات الخصوصية وخدمات الدولة ذات التسيير الذاتي، 5,9 مليار درهم، مقارنة بـ16,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
في ظل هذا السياق، سجلت الخزينة حاجة تمويلية صافية بـ15,5 مليار درهم، جرى تمويل 12,3 مليار درهم منها داخليًا، في حين بلغ صافي التمويل الخارجي 3,3 مليار درهم.