صادق المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على طلب المغرب وضع برنامج للشراكة بين الدول.
وتم الإعلان عن ذلك الجمعة من قبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لي يونغ، خلال اجتماع عقد بفيينا حول أولويات المنظمة لسنة 2018.
ويعتبر برنامج الشراكة بين الدول، الذي شكلت مسألة الاستفادة منه موضوع مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء، مفهوما جديدا للتعاون أرسته المنظمة الدولية، ويشكل إطارا للتعاون يرتكز على صيغة مبتكرة لتعبئة الموارد المالية للبلد الذي وقع عليه الاختيار.
ويروم البرنامج تعبئة المانحين والمؤسسات المالية الدولية من أجل مواكبة البلدان المختارة في استراتيجيتها الصناعية.
وقد أصبح المغرب، بالتالي،أول بلد عربي يستفيد من برنامج بهذا الحجم بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو ما يمثل اعترافا بالجهود الدؤوبة التي ببذلها المغرب في مجال التنمية الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن سفير المملكة المغربية بالنمسا، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، لطفي بوشعرة، انتخب في 27 نونبر الماضي نائبا لرئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأسندت للدبلوماسي المغربي مسؤولية تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، بالإضافة إلى تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وخلال نفس الدورة انتخب المغرب عضوا في مجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
ويعد مجلس التنمية الصناعية، الذي يضم 53 دولة، الهيئة التنفيذية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حيث ستستمر ولاية المغرب لمدة أربع سنوات.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب المغرب عضوا في لجنة الميزانية والبرامج نيابة عن المجموعة الإفريقية لولاية تمتد لسنتين، وهي لجنة تضم ممثلين عن 27 دولة.
وأضحى المغرب، بالتالي، عضوا في جميع الهيئات التنفيذية لليونيدو، مما سيفتح آفاقا واعدة للتعاون مع هذه المنظمة الأممية، كما أن تولي المغرب هذه المسؤوليات يعد أيضا اعترافا دوليا بنجاعة الاستراتيجية الصناعية المغربية.