«يحتفي المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء «10 ماي 2022» بأكادير، بالذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة أركان»، وهي «مناسبة لتعبئة جميع الفعاليات، على الصعيدين الوطني والدولي، للمحافظة على هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي، حيث تكمن أهمية هذا النظام الإيكولوجي في دوره الفعال في الحد من التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وكذا في خصائصه المتميزة كنظام متكامل يوفر شروط التعايش المتوازن بين الإنسان وباقي المكونات الطبيعية»… يفيد بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
حدث مميز بدلالات متعددة الأوجه ، يجعل المنشغل بـ «أحوال المجتمع»، يستحضر ما سبق أن شدد عليه القرار الأممي المحدد لتاريخ الاحتفاء بهذه «الشجرة النادرة»، من ضرورة الاجتهاد في أفق تحقيق» التمكين الاقتصادي «للساكنة المحلية، لافتا إلى» المساهمة الكبيرة لقطاع شجرة الأركان في تنفيذ الأهداف الـ 17 لأجندة 2030، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أبعادها الثلاثة : الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
تشديد يدفع إلى التساؤل عن «الخطوات الإنمائية «المتخذة، خلال المدة الأخيرة، من أجل تحسين المستوى المعيشي لسكان الجماعات القروية المحتضنة لهذه الشجرة، على امتداد النفوذ الترابي لأكثر من إقليم وعمالة» أكادير، تيزنيت، اشتوكة أيت باها، انزكان أيت ملول، تارودانت، كلميم، الصويرة…»، والذين تتسم أوضاع غالبيتهم بالهشاشة وعسرتوفير مصاريف الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم، علما بأن تداعيات أزمة جائحة كورونا ضاعفت من حدة معاناة القاطنين بهذه المناطق، التي توالت عليها سنوات عجاف جراء انحباس المطر؟
تساؤل يمتح مرجعيته، أيضا، من كون القرار الأممي أوصى بالعمل من أجل «الإدماج المالي للسكان المحليين، وخاصة النساء القرويات». وبهذا الخصوص لفت إلى أهمية «التعاونيات والأشكال الأخرى للمنظمات الفلاحية، التي يدعمها المجتمع، والتي تعمل في قطاع الأركان»، في «خلق فرص عمل على المستوى المحلي»، والتي من الممكن «أن تساهم، بشكل كبير، في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وفي السياق ذاته، يجدر التذكير بأن من أهداف «إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (11 نونبر 2009)،» العمل على رفع ثلاثة تحديات كبرى «تتمثل في «تأهيل العنصر البشري، تثمين الموارد الاقتصادية وحماية البيئة»، وذلك من خلال «التصدي للعوامل المؤدية إلى تقلص المساحة الغابوية للأركان»، والتي من ضمنها مجموعة من الأنشطة العشوائية الضارة بالمجال، كما هو شأن» الرعي الجائر وأعمال الحرث وقطع الأشجار من أجل توفير حطب التدفئة أثناء فصل البرودة، أو الاتجار غير المشروع بالنسبة للبعض». كما سبق للوكالة، أن نبهت إلى وجود «معيقات تحول دون تحقيق استفادة عادلة «من مردود منتوج الأركان، خاصة بالنسبة ل «ذوي الحقوق» الذين يعتبرون «الحلقة الضعيفة في السلسلة»، من بينها «تعدد الوسطاء في سوق بيع ثمار وزيت الأركان»؟
إن حدث الاحتفاء باليوم العالمي لـ «شجرة الأركان»، يسائل مختلف الجهات المسؤولة – محليا، إقليميا، جهويا، مركزيا – عن «حصيلة» مجهود» التمكين الاقتصادي «لساكنة «جماعات الأركان»، باعتبار أن تنزيله على أرض الواقع يعد شرطا بنيويا للقضاء على عدد من عوامل الهشاشة الاجتماعية داخل المجال القروي، والذي يستوجب إرساء مقاربة تشاركية ناجعة تتوخى التخلص من مختلف الكوابح – الطبيعية منها والمفتعلة – التي تحرم ساكنة «الجماعات الترابية الهشة» المعنية من الاستفادة من عوائد هذا «الكنز الطبيعي» بشكل منصف.