ارتباطا بمشروع بناء نواة جامعية بالخميسات : هل تنتهي معاناة الأسر مع ثقل مصاريف التحصيل الجامعي لأبنائها خارج الإقليم؟

 

خلال زيارة سابقة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمدينة الخميسات، أثير مشروع بناء نواة جامعية بعاصمة زمور تابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث تمت معاينة المنطقة والبقعة الأرضية التي سيتم بها إنشاء هذه النواة، التي خصصت لها مساحة 15 هكتارا تابعة لإدارة أملاك الدولة.
وارتباطا بهذا الموضوع ، ينبغي التذكير بأن سكان المدينة والاقليم، ظلوا لعقود طويلة يطالبون بإنجاز هذا المشروع الذي ظل يشكل شغلهم الشاغل، نظرا لمعاناتهم وأبنائهم حين يحصلون على شهادة الباكالوريا ويضطرون للالتحاق بالمدن الجامعية بكل من الرباط، القنيطرة ومكناس…مما يكلفهم نفقات إضافية باهظة لا طاقة لهم لتحملها ، ونظرا لوضعية الهشاشة، فإن فئة من التلاميذ تضطر للتخلي عن متابعة دراستها بالتعليم العالي ، وبالتالي تحرم من حقها في التحصيل الجامعي. لهذا كان طبيعيا، أن يثير الإعلان عن هذا المشروع تساؤلات عديدة بين مواطني المنطقة ، فهناك من يرى «أن الأمل هو إنجاز و خلق مؤسسة للتعليم العالي بمواصفات مقبولة، خدمة للطلبة قصد التحصيل وفتح الآفاق أمامهم»، ومن ثم «شدد البعض على المطالبة ببناء في نفس الوقت حي جامعي قصد إيواء الطلبة القادمين من دوائر وجماعات الاقليم للتخفيف عن أسرهم ، وذلك حتى لا يضطرون للبحث عن السكن وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية»، آملين «أن يتم الشروع في أشغال البناء في أقرب وقت، استحضارا لكون مدة الإنجاز محددة في 3 سنوات».
هذا وتؤكد العديد من المعطيات الرقمية، أهمية المشروع المرتقب، حيث أن النواة تهم إقليما شاسعا تفوق مساحته 8000 كلم مربع، وتقدر ساكنته ، حسب إحصاء 2014، ب 542025 نسمة، ويتكون من 4 دوائرو35 جماعة ترابية، 4 حضرية و31 قروية. وهو مشروع حددت تكلفته في 90 مليون درهم، بمساهمة: الوزارة الوصية / جامعة محمد الخامس: 30 مليون درهم – جهة الرباط سلا القنيطرة: 30 مليون درهم – المجلس الاقليمي: 30 مليون درهم».
في السياق ذاته ، علمنا أن الدراسة ستنطلق بالخميسات موسم 2021/ 22، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتدريس مادتي الاقتصاد والقانون، في انتظار توسيع المسالك . وبخصوص نتائج الباكالوريا ، دورة 2021 بالاقليم ، فقد كانت معطياتها كالتالي : الوسط القروي- الناجحون بالتعليم العمومي 1355. الوسط الحضري- التعليم الخصوصي 183 – التعليم العمومي 2998».


الكاتب : أوراري علي

  

بتاريخ : 01/09/2021