كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة عند متم أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن 72.3 مليار درهم، عوض 71.7 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ويرتقب حسب توقعات قانون المالية 2023، أن تصل مداخيل الTVA في 12 شهرا على 87 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى موجة الزيادة في الأسعار خصوصا عند الاستيراد. وينقسم المبلغ المحصل بين الضريبة الداخلية على القيمة المضافة والتي ارتفعت مقارنة مع مستواها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت مداخيلها 29 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي قفزت إلى 43 مليار درهم.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فقد سجلت إلى حدود نهاية أكتوبر 2023 زيادة قدرها 415 مليون درهم حيث استقرت عند 50.6 مليار درهم. وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن استهلاك الطاقة في نهاية أكتوبر 2023 نحو 13.5 مليار درهم مقابل 13.2 مليار درهم المسجلة في نهاية أكتوبر 2022، بنسبة نمو قدرها 1.8 في المائة. وبلغ العجز المالي عند متم شهر أكتوبر الأخير حوالي 37 مليار درهم وهو تقريبا نفس المستوى المسجل خلال نفس الفترة من 2022.
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وتفيد بيانات مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت، خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 8.9 في المئة، حيث ناهزت 264 مليار درهم، عوض 243 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 21 مليار درهم. وهو ما يعني أن مداخيل الخزينة هذا العام، دون احتساب مداخيل دجنبر الجاري، اقتربت من توقعات قانون المالية لسنة 2023، والذي كان يراهن على 293 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع القوي في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الإيرادات الجمركية بنسبة 5٪ مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة. وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 3.8 في المائة بعدما استقرت في حدود 225.4 مليار درهم بدل 217.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم أكتوبر الأخير ارتفاعا حادا بمعدل 51.8 في المائة إذ فاقت 39 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم قبل عام، أي ناقص 4.4 ملايير درهم.
وبدورها سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 5 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 1.1 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 9.7 في المائة. وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 6.2 في المائة لتستقر في حدود 42.4 مليار درهم عوض 39.9 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.