أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2,3 في المائة برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0,7 في المائة متم غشت 2023.
وأشارت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، إلى أن هذا النمو مدعوم خصوصا بالأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 (زائد 39,3 في المائة)، وبصورة أقل بالإنتاج الخاص للكهرباء الذي سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بمتم غشت 2023 (زائد 0,4 في المائة).
أما بخصوص إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد تراجع الانخفاض المسجل تدريجيا ليبلغ 2,5 في المائة عند متم غشت 2024، بعد تراجع نسبته 7,3 في المائة متم يونيو 2024، وانخفاض بـ 9,4 في المائة السنة السابقة.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، ارتفع حجم وارداته بنسبة 27,2 في المائة عند متم غشت الماضي، بعد ارتفاع نسبته 39,3 في المائة قبل سنة.
وبخصوص حجم الصادرات، فقد واصل انكماشه بنسبة 22,3 في المائة (بعد ناقص 33,7 في المائة).
وبالنسبة لحجم الطاقة المسماة صافية، فقد استقرت عند نفس مستوى النمو المسجل تقريبا قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 3,3 في المائة (بعد زائد 3,5 في المائة).
وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5,8 في المائة خلال الشهرين الأوليين من الفصل الثالث من سنة 2024، ويغطي أداء مبيعات الطاقة ذات الجهد «العالي جدا والعالي والمتوسط» البالغ زائد 7,4 في المائة، وتلك الموجهة للموزعين بنسبة 5 في المائة، وتلك الخاصة بالأسر بزائد 5,5 في المائة.
كما ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 0,7 في المائة متم غشت 2024، عوض تراجع بنسبة 1,2 في المائة متم يونيو 2024، وارتفاع بنسبة 4,3 في المائة قبل سنة.