أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 1.172,7 مليار درهم إلى متم ماي 2024، بنمو نسبته 4,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية» الصادرة عن بنك المغرب، أن ودائع الأسر بلغت 878 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,8 في المائة، من بينها 206,2 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 196,6 مليار درهم.
وبالنسبة لمعدلات العائد على الودائع لأجل فقد سجلت تراجعات بمقدار 11 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبمقدار 7 نقاط أساس في معدلات الودائع لأجل 12 شهرا، لتصل تواليا إلى 2,51 بالمائة، و3,03 بالمائة عند متم ماي 2024.
وبخصوص الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار فقد حدد عند 2,48 في المائة برسم النصف الثاني من سنة 2024، بانخفاض قدره 26 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
كما أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم عند متم ماي 2024، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية» الصادرة عن بنك المغرب، أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت القروض البنكية تراجعا سنويا بنسبة 1,2 بالمائة يرتبط أساسا بتسهيلات الخزينة التي انخفضت بنسبة 6,4 في المائة.
وفي المقابل، أوضح بنك المغرب أن قروض التجهيز ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل سنة 2023.
وكشف استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2024، اعتبر «عاديا» من طرف 66 في المائة من الصناعيين و»صعبا» بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، عرفت كلفة القروض ركودا بالنسبة لـ 70 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 28 في المائة منها.
ومن جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0,9 في المائة، الأمر الذي يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,5 في المائة وبنسبة 0,9 في المائة في القروض الاستهلاكية.