70,1 % من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها
و75,1 % من أرباب الأسر اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا

المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة تدهور بأزيد من 4.3 % منذ 2019

كشفت نتائج «البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022» عن حقائق صادمة حول تدهور المستوى المعيشي لفئات عريضة من المجتمع المغربي، خصوصا منذ سنة 2019، حيث يبدو أن كل ما حققه المغرب على مستوى محاربة الفقر منذ 2014 ذهب مع الريح (خصوصا بعد جائحة كوفيد وما تلاها)، حيث توضح البيانات الدقيقة التي أنجزها مهندسو الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط أن المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة كمثال، تراجع منذ 2019 إلى 2022 بأزيد من 4.3 في المائة (دون احتساب مخلفات موجة التضخم التي بلغت مداها سنة 2023).
وسلطت نتائج البحث الضوء على مدى تفاقم الفوارق الاجتماعية في مغرب ما بعد 2019، حيث أصبحت قلة من الميسورين بالمغرب تستحوذ على 76.1 في المائة من إجمالي نفقات الأسر بينما تكتفي الفئات الأقل يسرا ب 23.9 في المائة من النفقات. كما فضحت هذه النتائج مدى اتساع الفوارق المجالية في المغرب، ليس فقط لأن هناك فرقا شاسعا بين المستوي المعيشي لسكان المدن مقارنة بسكان القرى، ولكن أيضا لأن هناك تفاوتات خطيرة وتباينات صارخة في مستوى العيش بين مختلف جهات المغرب وأقاليمه، حيث تستحوذ 5 جهات في المملكة على ثلاثة أرباع إجمالي نفقات الأسر 74 في المائة.
وأفادت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول «تطور معيشة السكان على ضوء نتائج بأن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.
وأوضحت المندوبية أنه «علاقة بالوضع المالي لأسرهم خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة، و4,2 في المئة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المئة يسحبون من ادخاراتهم، و7,6 في المئة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسب تبلغ على التوالي 78,9 في المئة (33,7 في المئة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المئة و4 في المئة و2,8 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المئة (2 في المئة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.
كما أبرزت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المئة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المئة منهم وتحسن بالنسبة لـ1 في المئة.
وبلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المئة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المئة بين العشر الأكثر يسرا.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن «ارتفاع تكلفة المعيشة» يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و»ظهور احتياجات جديدة» بالنسبة لـ17,7 في المئة»، و»انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف» بنسبة 13,1 في المئة، و»الجفاف» بنسبة 12,3 في المئة.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المئة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المئة)، ونفقات الملابس (12,8 في المئة)، وتكاليف النقل (11 في المئة).
كما تشكل نفقات تمدرس الأطفال ونفقات التجهيزات مخاوف تهم على التوالي 9,8 في المئة و8,6 في المئة من أرباب الأسر.