أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 5.5 في المائة في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، مقابل انخفاض بنسبة 7 في المائة قبل عام. أي ما يعادل 1,5 مليون درهم مقابل 1.4 مليون درهم في عام 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة. وحسب نوع الفئة، سيطرت سلسلة إصدارات 2012 على الأوراق النقدية المزيفة بنسبة 46 في المائة، تليها الأوراق النقدية لعامي 2002 و 1987 والتي احتلت 31 في المائة و 23 في المائة على التوالي.
ويتم إنتاج 93 في المائة من الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة باستخدام آلات التصوير أو الطابعات الملونة. من جانبها، استمر العدد المكتشف من الأوراق النقدية الأجنبية المزيفة (BBE) في الانخفاض إلى 519 ورقة نقدية مزيفة، مقابل 618 ورقة نقدية في عام 2018 و1091 ورقة في عام 2017. ويتعلق هذا الاتجاه بجميع العملات وعلى وجه الخصوص العملات الرئيسية. وتحديداً الدولار الأمريكي واليورو، يمثلان انخفاضا بنسبة 12 في المائة تقريبا و14 في المائة.
وفيما يتعلق بنسبة التزوير، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.
وأكد المصدر أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب تهدف إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.
وسجل التقرير أن عمليات المراقبة المنجزة لدى مراكز الفرز الخاصة مكنت من طرح بعض التحسينات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز جودة معالجة وإعادة تدوير الأوراق البنكية، مشيرا إلى أنه تم تقريبا تنفيذ كل التدابير المتفق عليها خلال نفس السنة.
وجاء في التقرير نفسه أن «بنك المغرب يعمل باستمرار على تحسين أجهزته للكشف عن النقود المزيفة من خلال تنويع نطاق الرقابة على البنوك وCPTs». على هذا النحو، نشر البنك قائمة بالمعدات الائتمانية التي تعتبر مناسبة لمعالجة الأوراق النقدية وفقا لمعايير الجودة المطلوبة. ولهذه الغاية، يتطلب الأمر من المشغلين إجراء فحوصات سنوية على هذه المعدات، وهو جزء من تدابير تعزيز قدرتهم على اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة.