سلط تقرير الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تنوع التحديات والفرص التي تواجه قطاعي الخدمات وتجارة الجملة في المغرب. ففي الوقت الذي يظهر فيه قطاع الخدمات دينامية واضحة في بعض الأنشطة، لا تزال هناك قطاعات فرعية تواجه صعوبات. أما تجارة الجملة، فرغم استقرارها العام، فإنها تحتاج إلى تعزيز التنويع ودعم الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة أكبر. ومع اقتراب نهاية 2024، يبقى التحدي الأكبر أمام أرباب المقاولات هو التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والعمل على استغلال الفرص المتاحة لتعزيز النمو وخلق المزيد من فرص الشغل.
وبحسب التقرير فقد شهد الاقتصاد الوطني، في الفصل الثالث من سنة 2024، دينامية ملحوظة في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة،. وقد أظهرت هذه القطاعات تطورات مختلفة تعكس تفاعلها مع التحولات الاقتصادية المحلية والدولية. وعرف قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعًا في النشاط الإجمالي وفقًا لما أفاد به 72% من أرباب المقاولات، بينما أشار 12% منهم إلى انخفاض في النشاط. ويعزى هذا النمو بالأساس إلى: ارتفاع في أنشطة الاتصالات والإيواء والمطاعم ونمو ملحوظ في أنشطة النقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل بالمقابل، تراجعت بعض الأنشطة مثل الإشهار ودراسات السوق وخدمات البريد. وقد بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع نسبة 77%، مما يعكس استغلالا جيدًا للموارد المتاحة.
على مستوى التشغيل، شهد عدد المشتغلين ارتفاعًا لدى 44% من المقاولات، بينما سجل انخفاض لدى 18% منها، مما يشير إلى دينامية نسبية في سوق الشغل داخل هذا القطاع. أما دفاتر الطلب، فقد اعتبرت عادية بالنسبة لـ 16% من أرباب المقاولات، وأكثر من عادية بالنسبة لـ 26%..
فيما يتعلق بتجارة الجملة، أظهرت المعطيات استقرارًا ملحوظًا في المبيعات في السوق الداخلي حسب 70% من أرباب المقاولات، بينما شهدت 21% منها ارتفاعًا. ويعود هذا الاستقرار إلى زيادة مبيعات تجهيزات صناعية ولوازم منزلية و تراجع في مبيعات المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية. أما على مستوى المخزون، فقد اعتبر 88% من التجار أن مستويات المخزون كانت عادية، في حين أفاد 87% منهم بأن أسعار البيع ظلت مستقرة. كما شهد عدد المشتغلين استقرارا لدى 75% من المقاولات.
تتباين التوقعات للفصل الرابع من سنة 2024 بين قطاعي الخدمات وتجارة الجملة. في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 48% من أرباب المقاولات استمرار النمو، مدفوعًا بارتفاع أنشطة النقل البري، التخزين، والخدمات الهندسية، بينما يتوقع 29% انخفاضًا، خاصة في أنشطة النقل الجوي والتأجير. أما الطلب، فيرتقب أن يظل مستقرا حسب 58% من المقاولات، مع توقع 66% منها استمرار استقرار عدد المشتغلين.
وفي قطاع تجارة الجملة، يتوقع 69% من التجار استقرارًا في المبيعات الإجمالية، بينما يترقب 25% منهم ارتفاعًا. وتعزى هذه التوقعات إلى ارتفاع مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال، والتجهيزات الصناعية. و استقرار متوقع في أصناف تجارة الجملة المتخصصة.