ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ عبد البر بنعجيبة، بأن مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خلال سنة 2017، عرف ارتفاعا مقارنة مع السنوات السابقة، مشيرا خلال تقديمه لحصيلة النشاط المالي بالدائرة القضائية لاستئنافية وجدة، بأنهم تمكنوا من تحصيل ما مجموعه 13 مليون و944 ألف و511 درهما.
وأكد الرئيس الأول خلال افتتاحه للسنة القضائية 2018، بأنهم سيعملون هذه السنة على تصفية الملفات المتحمل بها والباقية بدون تحصيل «تكريسا لمصداقية المقررات القضائية وتفيعلا لعنصر التتبع الفعال والنجاعة القضائية».
وإلى جانب ذلك، استعرض الأستاذ بنعجيبة حصيلة النشاط القضائي لسنة 2017 بالدائرة القضائية المذكورة، والتي تضم إلى جانب محكمة الاستئناف بوجدة، المحاكم الابتدائية بكل من وجدة، تاوريرت، بركان وفجيج-بوعرفة، مبرزا بأنه تم خلال هذه السنة البث في أزيد من 115 ألف قضية منها 25699 مخلفة عن سنة 2016. وفيما يتعلق بالتنفيذ المدني أشار إلى أن الملفات المنفذة بلغت 19263 من أصل 28297 المسجلة، وهذا يرجع «إلى استمرار التطور الإيجابي لمؤشرات النجاعة القضائية المتعلقة بتدبير مخزون القضايا العالقة، ونسبة البث في القضايا ومؤشر الزمن القضائي المتمثل في مؤشر مدة صرف مخزون القضايا العالقة DT المعتمد أوربيا، سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو على مستوى المحاكم الابتدائية» يقول الرئيس الأول.
وتطرق ذات المتحدث إلى المستجدات التي عرفتها الساحة القضائية سنة 2017، مشيرا إلى تعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس شهر أبريل 2017، وصدور القانون رقم 33/17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب صدور النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصدور مرسوم تغيير الخريطة القضائية للمملكة وذكر في هذا الإطار بترقية مركز القاضي المقيم بجرادة إلى محكمة ابتدائية وإلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بالدائرة القضائية لاستئنافية وجدة.
أما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الأستاذ فصيل الإدريسي، فاستعرض في خضم كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية مجموع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوجدة خلال سنة 2017، مبرزا بأن الهيئات القضائية أصدرت 7356 قرارا، منها 320 قرار يتعلق بالسرقات الموصوفة و98 يتعلق بهتك العرض بالعنف و92 قرارا يتعلق بتكوين العصابات الإجرامية و14 قرارا يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة و12 قرارا يتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه و9 قرارات تتعلق بالقتل العمد.
وذكر الوكيل العام للملك، بأن سنة 2018 مليئة بمواعيد وأهداف لمؤسسة النيابة العامة «لن يتأتى تحقيقها إلا بانخراط كتابة النيابة العامة وموظفيها وكافة العاملين بقصر العدالة»، ومن بين هذه الأهداف «مواصلة مهمتنا الطبيعية في إعداد وتهيئ القضايا الزجرية بشتى أنواعها، وعرضها على هيئات الحكم للبت فيها خصوصا ما يتعلق بمحاربة العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية. تكثيف المجهودات المبذولة لمحاربة استغلال الأطفال والقاصرين، بجميع صوره، البشري والجنسي والجسدي. مواصلة عملنا المتعلق بدراسة وتحليل ظاهرة الجريمة، وتعميم نتائجها على كافة أعضاء النيابة العامة، لاستخلاص النتائج وتفيعل المساطر القانوني والقضائية للحد من انتشارها. ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الوسائل البديلة له، مع حفظ الموازنة بينه وبين ضرورة الحزم في مباشرة الدعوى العمومية في حق المجرمين الخطيرين وذوي السوابق القضائية، الموجودين في حالة العود» يقول الأستاذ فيصل الإدريسي.