ذكرت وكالة فرانس برس، نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، أول أمس الخميس، أن عدد «الأجانب من مرتكبي الجنح» الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة ثلاثين في المائة في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 4686 شخصا.
وابرز ذات المصدر أن المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من «مركز للاحتجاز الإداري» أو آخرين صدرت بحقهم «أوامر طرد وزارية»، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
وقالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لفرانس برس إن الأخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، «أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى»، طالبا «مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره».
وهذا النص المثير للجدل والذي اقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
وينص القانون خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.