استأنفت قوارب الصيد أنشطتها تدريجيا، ابتداء من أمس الجمعة بميناء آسفي، بعد توقف ثلاثة أسابيع، مع السهر على الاحترام الدقيق للتدابير الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، قصد الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).
وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، حسن السعدوني، أن عملية استئناف نشاط الصيد جرت بشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والوحدات الصناعية بالمنتجات البحرية.
وسجل سعدوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار اتخذ من قبل مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للصيد والهيئات الممثلة للصيادين. وأوضح، في هذا السياق، أنه انطلاقا من ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة لتفادي الوباء، تم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الإطار، من قبيل تقليص عدد البحارة على متن قوارب الصيد إلى 50 في المئة وتفادي الاكتظاظ والاتصال المباشر بين الصيادين. وأضاف أن المندوبية الإقليمية للصحة بآسفي أخضعت الصيادين الذين سيبحرون على متن القوارب، خلال الأسبوع الجاري، إلى سلسلة من الاختبارات الطبية للاطلاع على حالتهم الصحية.
وأشار إلى أن المندوبية المذكورة نظمت، بتعاون أيضا مع فاعلي المجتمع المدني، حملات لتحسيس الصيادين حول التدابير الاحترازية الواجب التقيد بها، مع حثهم على تفادي التجمعات والاتصال المباشر، إلى جانب الارتداء الإلزامي للكمامات الواقية. وتماشيا مع التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا”، نظم مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لآسفي حملة واسعة النطاق لتعقيم وتطهير ميناء المدينة ومختلف المرافق التابعة له وقوارب الصيد. وفي معرض حديثه عن توقف نشاط الصيد بميناء آسفي، أوضح السيد السعدوني أن هذا القرار اتخذ، بشكل أحادي، من طرف مهنيي القطاع كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس “كورونا” في صفوف البحارة والصيادين والمساهمة في الجهود الجماعية لمكافحة الوباء. وقال إن “شعورا بالخوف بدأ يتسلل، منذ البداية، إلى نفوس البحارة والصيادين بسبب المعلومات المغلوطة المروجة حول الفيروس”، مسجلا أن هذه الحالة دفعت بالكثير منهم إلى المكوث في منازلهم منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية. ويمثل قطاع الصيد البحري أحد ركائز الاقتصاد المحلي، باعتباره يوفر أزيد من 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويتألف أسطول الصيد على مستوى ميناء آسفي من 1319 وحدة.
