كشفت بيانات إحصائية أصدرها مكتب الصرف أن تدفق الاستثمارات المباشرة للمغاربة المقيمين بالخارج ارتفع بملياري درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019. أي بنسبة 80.4 في المئة ليصل إلى 6.64 مليار درهم، في حين تراجعت مداخيل الاستثمار بنسبة 1.3 في المئة.
وسجلت التحويلات التي قام بها المغاربة المقيمون بالخارج، تراجعا طفيفا بنسبة 1 في المئة لتستقر في حدود 37.38 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2019.
في المقابل ارتفعت مداخيل الأسفار والسياحة لتناهز 41 مليار درهم في نهاية يوليوز 2019 مقارنة بـ 38.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت نفقات الأسفار من 10.71 ملايير درهم في عام 2018 إلى 11.43 مليار درهم في نفس الفترة من العام الجاري، بزيادة معدلها 6.7 في المئة.
وقد ناهزت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب 10.5 ملايير درهم متم شهر يوليوز 2019، عوض 12.7 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة ناقص 17.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار الخارجي ب 1.2 مليار درهم لتستقر في حدود 8.8 ملايير درهم عوض 7.6 ملايير درهم، وتراجع المداخيل بأزيد من 963 مليون درهم.
وعلى الرغم من أن المغرب لا يزال من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية، مقارنة بمصر والجزائر وتونس وغيرها، إلا أنه أصبح يشهد في الآونة الأخيرة تباطؤا ملحوظا لوتيرة الاستثمارات الأجنبية.
وقد كشف تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المغرب حصل على 11.7 في المئة من مجموع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على الدول العربية، بقيمة بلغت 3.6 ملايير دولار خلال السنة الماضية.
وحل المغرب في المرتبة الرابعة، وراء الإمارات وسلطنة عمان ومصر، البلدان التي استحوذت على إجمالي 68.5 في المئة من التدفقات الواردة للدول العربيةّ؛ حيث تصدرت الإمارات بـ33 في المئة، تلتها مصر في المركز الثاني ب21.8 بالمئة وسلطنة عمان بنسبة 13.4 في المئة، ثم المغرب تليه السعودية.
ووفق التقرير، وصل عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الواردة على المغرب سنة 2018، 71 مشروعا، بقيمة بلغت 4.485 مليار دولار، من طرف 66 شركة، وهو ما مكن من خلق 15351 فرصة عمل.