عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة الدار البيضاء اجتماعا يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، حيث ناقشت مجموعة من القضايا الأساسية التي تهم تدبير المرافق والخدمات بالمدينة. الاجتماع، الذي انعقد بحضور ممثلي الجماعة ومسؤولي الشركات المفوضة، شهد تصويت اللجنة على عدد من النقاط الجوهرية، مع إصدار توصيات لضمان تحسين جودة الخدمات وتكريس العدالة المجالية.ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها
مشروع إحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية، حيث صوتت اللجنة بالإجماع على مشروع ملحق الاتفاقية، مع توصيات تدعو إلى اعتماد مراحيض ثابتة بدل المتنقلة، وضمان صيانتها وحراستها بشكل مستمر. كما تم التأكيد على توزيع هذه المرافق بشكل عادل بين مختلف المقاطعات، وتنظيم حملات توعية لتعزيز الاستخدام السليم لهذه الفضاءات، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
نقطة أخرى حظيت باهتمام لجنة المرافق العمومية والخدمات وتتعلق بإعادة تهيئة الساحات والحدائق حيث بمت الدعوة بهذا الخصوص إلى توسيع نطاق الاستفادة، وفي هذا الإطار شددت اللجنة على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع الحدائق بين مختلف أحياء المدينة، مع إدراج حدائق جديدة ضمن الاتفاقية، مثل حديقة مدخل سيدي البرنوصي، حديقة عمر بن الخطاب بسيدي مومن، حديقة أريج الأندلس حي الأفراح بمنطقة الفداء ، حديقة منتزه الأفراح حي المسجد بمنطقة الفداء، حديقة بيرلى بالطريق الوطنية بسيدي البرنوصي ، كما طالبت اللجنة بتوفير الاتفاقيات الأصلية وتقارير اللجن المختصة لضمان الشفافية في تدبير هذا الملف.
أما ملف النفايات الهامدة والمواقف العمومية فقد اتخذت بشأنه قرارات حاسمة وهكذا صوّتت اللجنة بالإجماع على الملحق التعديلي الخاص باتفاقية إعادة تأهيل مقلع النواصر لاستيعاب النفايات الهامدة، أما مشروع إنجاز مربد تحت أرضي بساحة محمد بن عبد الله بمرس السلطان، فقد تقرر تأجيله بسبب دخول جهة الدار البيضاء-سطات كشريك في التمويل، كما تم تأجيل البت في ملف تدبير مواقف العربات والدراجات، بعد اقتراح إلغاء الاتفاقية الحالية واستبدالها بانتداب شركة أخرى، في ظل الجدل القائم حول فعالية التدبير الحالي لهذا القطاع الحيوي.
وبخصوص ملف الإشهار واستغلال المرافق الجماعية فقد ناقشت اللجنة الثمن الافتتاحي لاستغلال المساحات الإشهارية على واجهات المراحيض العمومية، حيث تم التأكيد على ضرورة إضافة ضمانات قانونية إلى دفتر التحملات، مع تحديد فترات التعاقد بثلاث سنوات فقط، بدل عشر سنوات، لضمان تنافسية عادلة بين المستثمرين.
وفي ما يخص تدبير كاتدرايئية “القلب المقدس” والمرافق التابعة لها، فقد أجمعت اللجنة على ضرورة التريث قبل المصادقة على دفتر التحملات، تفاديا لأي إشكالات قانونية أو تدبيرية.
كما ناقشت لجنة المرافق العمومية والخدمات ملف مقاهي وأكشاك منتزه سباتة بهدف وضع تسعيرة عادلة ومنصفة، حيث أقرت اللجنة الثمن الافتتاحي لاستغلال المقاهي والأكشاك بمنتزه سباتة، مع تحديد رسوم شهرية بـ 1000 درهم لكل كشك و4000 درهم للمقهى، مع إخضاع المساحات الخارجية “البيركولا” للقرار الجبائي المتعلق بترخيص الملك العام. كما تم الاتفاق على إدراج قائمة بالأنشطة غير المسموح بها، لضمان تنوع الخدمات بما يتماشى مع تطلعات ساكنة المنطقة.
و في الختام خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الشفافية في تدبير المشاريع، وضمان عدالة مجالية في توزيع المرافق، والإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية المقبلة. كما شددت اللجنة على ضرورة إبعاد الحسابات السياسية عن تدبير المرافق الجماعية، والتركيز على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات ساكنة الدار البيضاء.