دعت وزارة الداخلية من خلال تعليمات جديدة ممثلي الإدارة الترابية من ولاة الجهات وعمّال، إلى الشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لكي تمر في أحسن الظروف وتتيح للناخبين المساهمة في هذا الاستحقاق المزدوج، وذلك باعتماد مراكز للتصويت قريبة منهم وفي فضاءات عمومية، وتخصيص مركز مركزي لكل 15 مكتبا للتصويت كمعدل متوسط بالنسبة لتلك التي سيكون فيها التصويت باللائحة.
وحث عبد الوافي لفتيت في مراسلة له المسؤولين على الانكباب على إعداد اللوائح التي تخص رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المقترحين، الذين يجب اختيارهم من الإدارة والجماعات الترابية وأعوان المؤسسات العمومية، مبرزا أنه يمكن اختيارهم من الناخبين الذين لديهم إلمام بالقراءة والكتابة والذين يُشهد لهم بالحيادية والموضوعية ويتوفرون على التجربة الضرورية التي تخوّل لهم القيام بهذه المهمة في أفضل الظروف. وفتح وزير الداخلية، في إطار التحضيرات الجيدة والنوعية لهذه المحطة الانتخابية، الباب كذلك أمام الولاة والعمال للبحث في إمكانية ترؤس نساء لهن الكفاءة المطلوبة لهذه المكاتب أو العضوية ضمن تركيبتها متى تأتى ذلك، لكي يساهمن بدورهن بكل نجاعة في نجاح هذا الاستحقاق.
ونبّهت تعليمات الداخلية إلى أن كل مكتب للتصويت يجب أن يتضمن معزلين اثنين، الأول يخص التصويت على لوائح المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية، والثاني مخصص لأوراق التصويت التي تتعلق بالانتخابات التشريعية، كما أكدت على ضرورة إعداد التوقعات الخاصة بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية على مستوى كل دائرة، انطلاقا من أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية، مع استحضار التوقعات المرتقبة في هذا الصدد بعد فتح الباب من أجل التسجيل مرة أخرى خلال مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.