بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من مختلف أنواع الدعم التربوي على الصعيد الوطني، خلال شهري مارس وأبريل، أزيد من مليون و 800 ألف تلميذ، حسب ما صرح به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب .
فخلال جوابه عن سؤال تقدمت به فرق برلمانية بالمجلس تمحور حول “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات وتسوية الملفات العالقة بقطاع التعليم” أكد المسؤول الحكومي أن وزارته تبنت عدة أنواع من الدعم التربوي طوال الموسم الدراسي الحالي بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة والدعم الاستدراكي المكثف.
وهو الإجراء الذي يهدف ، حسب ما جاء في تصريح الوزير ، إلى معالجة الوضع الناجم عن التغيرات التي صاحبت الموسم الدراسي إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ، ومواجهة الإكراهات المرتبطة بالموجة الوبائية الأخيرة لكورونا والتغيبات المتكررة لبعض أطر الأكاديميات، موضحا في ذات الجواب أن الأكاديميات عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص بما يستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حدة ومواردها المادية والبشرية، مبرزا أن تدابيرعديدة تم اتخاذها في هذا الصدد منها، تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية.
و في سياق آخر كشف المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
موضحا أن هذه المؤسسات تخضع، في المقابل، لقانون المنافسة، وأبرز أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة مؤخرا، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وأضاف أن المجلس أكد أيضا أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، مسجلا أن هذا الأمر ” تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”. مضيفا أنه من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.
يذكر أن تقريرا بالبرلمان كشف أن التعليم الخاص يستقطب 15 في المائة من مجموع التلاميذ المغاربة، وبلغت فيه رسوم التسجيل ما بين 300 و3000 درهم سنويا، فيما تتراوح قيمة الأسعار ما بين 400 و4000 درهم عن كل شهر.