علمت الجريدة من مصادر خاصة بأن 6 أعضاء جماعيين من أصل 24 قدموا -صباح أمس- استقالاتهم عبر مفوض قضائي بمقر جماعة العونات وكذا عمالة الجديدة .
وحسب مصدر الجريدة، فإن أسباب الاستقالة،تعود إلى تمادي رئيس الجماعة القروية  في ممارسات غير قانونية ،واستغلال النفوذ، وتبذير الأموال وغيرها من القضايا الخطيرة، التي باشرت لجان من الداخلية التحقيق فيها في وقت سابق .
ومن أسباب الاحتقان الجديد،عدم صدور خلاصات لجان التحقيق، التي قد تكون الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ عرقلت مسارها حسب المصدر نفسه.
وشدد مصدرنا على أن لجان التحقيق قد تكون وقفت على خروقات ربما موجبة للعزل،إلا أن التأخير فهم محليا أو فسر من طرف الرئيس ومن معه، على أنه انتصار له في غياب أي قرار رسمي لحد الساعة
.وكان  كشف مصطفى الشطاطبي   في حوار مع الجريدة ،عن الوضعية الخطيرة التي تعيشها جماعة العونات، وتحول المعارضة إلى أغلبية بعد انفضاضها من حول الرئيس، الذي أصبح يمثل أقلية من الأعضاء، وإسقاط الحساب الإداري، وتدخل عامل الإقليم الذي بعث لجنة مختصة بالإضافة إلى لجنة من وزارة الداخلية، أعدت تقريرا عن زيارتها لمصالح الجماعة ومرافقها.
وينتظر الرأي العام ومختلف الفاعلين قرارات السلطة في مجمل القضايا، التي شكلت موضوع مراسلات وتقارير للمعارضة والأغلبية، والتي تطالب بتفعيل القانون. وأماط المناضل الاتحادي البرلماني السابق ونائب الرئيس بنفس الجماعة ،اللثام عن مجموعة من الملفات الحارقة ضمنها السوق الذي صرفت له ميزانية ضخمة تقارب المليار!، والذي يوجد في وضعية غير مشرفة بالإضافة إلى استغلال النفوذ في ملفات أخرى (؟؟؟).