كشفت الخزينة العامة عن ارتفاع مداخيلها عند نهاية أبريل الماضي إلى 80.6 مليار درهم، ثلاثة أرباع هذا المبلغ جاءت عبر تحصيل ثلاث ضرائب، هي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل اللتين شهدتا على التوالي ارتفاعا بـ 15.4 و 19.2 في المئة، ثم الضريبة على أرباح الشركات التي عرفت مداخيلها تراجعا بـ 2.4 في المئة.

وارتفع مجموع المداخيل الجبائية التي دخلت الخزينة العامة للمملكة إلى نهاية أبريل 2019، بحوالي 7.8 في المئة ليستقر عند حدود 75.7 مليار درهم، عوض 70.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في الرفع من موارد الخزينة التي نمت بنسبة 9.2 في المئة.
وتفيد البيانات الإحصائية لمديرية الخزينة أن الضريبة على الدخل ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بـ 13.2 في المئة لتناهز 16.6 مليار درهم مقابل 14.6 مليار درهم)، بزائد ملياري درهم، أي أكثر من مداخيل الضريبة على الشركات التي تراجعت بناقص 2.4 في المئة لتستقر في حدود 15.7 مليار درهم.
وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 37.2 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل و30.1 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات.
من جهة أخرى، تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضريبة على القيمة المضافة إلى 21.6 مليار درهم بدل 20.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ويشمل هذا المبلغ كلا من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي، حوالي 9.7 مليار درهم و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد.
وتعتزم الحكومة هذا العام جني 70 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تعد من بين أهم المداخيل الضريبية، وقد بلغت وتيرة الإنجاز خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 30 في المئة.
ويأتي ارتفاع المحصول الضريبي في محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي تفاقم العام المنصرم بملياري درهم مقارنة مع مستواه في دجنبر 2017، حيث ناهز 38 مليار درهم.
ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية (ناقص 8 في المئة) لتناهز 2.9 مليار درهم، بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 4.7 في المئة) متجاوزة 11.8 من مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 5.1 مليار درهم (+ 15.3 في المئة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع الذي جنت منه الخزينة نحو 4 ملايير درهم بدل 3 ملايير في أبريل من العام الماضي (+ 28.8 في المئة)، كما ارتفعت مداخيل الرسم المهني بـ 32.4 في المئة مسجلة 45 مليون درهم عوض 34 مليون درهم.