شكل إختفاء الطفلة ذات السنة وستة أشهر موضوع الساعة بإقليم جرادة بعد ارتفاع عدد من  الأصوات الجمعوية والحقوقية التي دقت ناقوس الخطر بسبب استفحال ظاهرة الشعوذة بعدد من جماعات الإقليم وتفشيها بشكل مخيف مما يستدعي يقظة مستمرة ودائمة ومقاربة قانونية وزجرية  للتصدي لها، خاصة بعد أن راجت أخبار شبه مؤكدة بعلاقة راقي بعملية اختفاء الطفلة الهام رحيم والتي تؤكد أسرتها أنها اختطفت من أمام منزلها بدوار أولاد عبيد بتراب الجماعة القروية تيولي عشية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الماضي، والتي لم يعرف مصيرها حتى اللحظة بالرغم من المجهودات التي بذلتها عناصر الدرك الملكي على مدار أيام إلى جانب السلطات المحلية وأسرة الطفلة ومعارفها، حيث استعملت الكلاب المدربة في البحث كما تمت الاستعانة بمروحية تابعة للدرك الملكي في هذه العملية لكن دون أن يتم العثور على الطفلة الهام.
أكثر من إثنى عشر يوما  مرت على لغز اختفاء إلهام رحيم طرح فرضية أن يكون اختفائها له علاقة   بممتهني الشعوذة والرقية الشرعية الذين كانوا يترددون على الجماعة بل الأكثر من هذا سبق لأحد أفراد عائلة الطفلة الهام أن صرح لعدد من وسائل الإعلام المحلية التي تفاعلت مع نداءات الأسرة المفجوعة في اختفاء فلذة كبدها بأنه وخلال مسار بحثه رفقة بعض معارفه فوجئ بوجود حفر عديدة على طول الطريق التي تم سلكها في عملية البحث يرجح أنها من مخلفات عملية  البحث عن الكنوز من طرف مشعوذين الأمر الذي يؤكد فرضية الاختطاف.
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على خط اختفاء الطفلة الهام رحيم وأصدرت بيانا تضامنيا استنكرت فيه عمليات اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، كما طالبت الهيئة الجهات المختصة بمواصلة البحث عن المختفية وتعميقه وكشف ملابساته للرأي العام مع ترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف مثل هذه الأفعال في حال ثبوتها، البيان التضامني الذي حصلت الجريدة على نسخة منه  سجل ضعف الإجراءات الحامية لحقوق الطفل بالمغرب في ظل توالي مثل هذه الحوادث موجهة الدعوة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والفعاليات المجتمعية إلى تنسيق مبادراتها وجودها تكثيف عملياتها النوعية لتحسيس الأطفال وذويهم بمخاطر جرائم الاختطاف والاعتداء على الأطفال وسبل الوقاية منها.