عبّر دكاترة وزارة التربية الوطنية عن غضبهم العارم ورفضهم القاطع لمباراة التوظيف الخاصة بسنة 2025، مؤكدين أنها شابتها خروقات جسيمة أفرغتها من أي مصداقية، وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقافها.
وشدد التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية في بلاغ له، على تشبث الدكاترة بحقهم المشروع في الإدماج الشامل والفوري، داعين إلى تنسيق عاجل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي لتسوية ملفهم بشكل نهائي.
وفي تصريح خاص بجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور الشامي عبد العزيز، عضو المكتب الوطني، أن المباراة الأخيرة لم تحترم الحد الأدنى من شروط الشفافية والإنصاف، مطالبًا بإيقافها فورا وإدماج جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث وفق محضر 18 يناير 2022، الذي نص بوضوح على التسوية الشاملة والفورية للملف. وأضاف أن إسناد مهمة الانتقاء إلى لجان تفتقر إلى الحد الأدنى من الأهلية البيداغوجية والتربوية يعد فضيحة في تاريخ تدبير الموارد البشرية بالقطاع، وأن أي محاولة للالتفاف على المطالب لن تقابل إلا بمزيد من الأشكال النضالية التصعيدية.
وأوضح الدكاترة أن المباراة الأخيرة اقتصرت على 600 منصب فقط مقابل أزيد من 6000 مترشح، وهو ما اعتبروه إقصاء ممنهجا للكفاءات العليا، خصوصا بعد حصر المناصب في المراكز الجهوية، وإقصاء الأكاديميات والمديريات ومراكز البحث والمدارس العليا.
وندد الدكاترة بمشاهد مهينة رافقت عملية إيداع الملفات، وانتقاء وصفوه بالكارثي قامت به لجان جامعية لا دراية لها بالخصوصيات التربوية والبيداغوجية، ما أدى إلى إقصاء كفاءات مشهود لها وطنيا.
وأشار المحتجون إلى انتقاء أربعة مديري أكاديميات جهوية في خطوة وصفوها بالمفضوحة هدفها تغيير الإطار، على حساب مئات الدكاترة الذين حرموا من حقهم المشروع. مؤكدين الطعون المتعددة التي وجهت من مختلف المراكز الجهوية كشفت غياب الشفافية واعتماد معايير متجاوزة، مما جعل المباراة، حسب قولهم، عنوانا للفوضى والعبث وضربة موجعة لهيبة شهادة الدكتوراه.
و كان الملف قد عرف محطات مفصلية أبرزها اتفاق 2010 الذي نص على الإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، ثم الاتفاق التاريخي ليوم 18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي التزمت فيه الحكومة صراحة بمنح إطار أستاذ باحث لجميع الدكاترة. غير أن الوزارة الوصية أخلت بالوعود، ولم تصدر المرسوم الاستثنائي لتفعيل الاتفاق، قبل أن تعود سنة 2024 بطرح مباراة وصفت بالعبثية، في تكرار لسيناريو 2010.
وحذر الدكاترة من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والإحباط والهدر الوطني، متوعدين بخوض أشكال نضالية حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.