يسود أوساط رجال ونساء التعليم سخط كبير واستياء عارم جراء ما يشوب عملية التحضير لانتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية من إجراءات يرى فيها المتضررون أنها غير ديمقراطية ولا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص، والتي من المنتظر أن تجرى(الانتخابات) خلال شهر يونيو القادم.
وفي هذا الصدد رصدت الجريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض التدوينات، العديد من التعبيرات الغاضبة للمنخرطات والمنخرطين والرافضة للمنهجية التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية العامة للتربية الوطنية، كما أصدرت بعض الأجهزة النقابية المحلية والجهوية بيانات تستنكر فيها غياب الشفافية والديمقراطية في التهييئ لانتخابات المناديب.
وعلاقة بالموضوع المشار إليه، أصدرت الجمعية الوطنية لتعاضدية التعليم، عقب اجتماعها الأخير، بيانا تطرقت فيه لبعض الاختلالات التي تطبع عملية التهييئ لما قبل استحقاقات مناديب التعاضدية، حيث إشار إلى أنه « تماشيا مع أهداف الجمعية الوطنية الرامية إلى ترسيخ الشفافية ومناهضة كل أشكال الكولسة خدمة للمنخرطات والمنخرطين، والحرص على أن تمر هذه المحطة في أجواء ديمقراطية تقطع مع الانتخابات المطبوخة والنتائج المخدومة»، فإن الجمعية وقفت على بعض الشوائب والاختلالات، اعتبرتها أنها تمهد لاستمرار مسلسل التعتيم وعدم الوضوح في التهييئ لهذه المحطة» ومن بينها:
عدم التصريح بتاريخ إجراء انتخابات مناديب التعاضدية، والإقصاء غير المفهوم للأساتذة أطر الأكاديمية من هذه الاستحقاقات ترشحا وتصويتا، وعدم التزام التعاضدية بتاريخ نشر لوائح الهيئة الناخبة الوارد في بلاغها (12 ماي 2022)، بالإضافة إلى اعتمادها نشر اللوائح في مقرات التعاضدية ومكاتب الاتصال التابعة لها، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، لكون عدد هذه المقرات والمكاتب لا يغطي المناطق المطلوبة، حسب بلاغ الجمعية الوطنية لتعاضدية التعليم، وكذا تعقيد مساطر تحيين اللوائح باعتماد إجراءات ورقية في عصر التكنولوجيا. فضلا عن مجموعة من الاختلالات الأخرى التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حيث دعت هذه الأخيرة التعاضدية إلى التصريح بتاريخ إجراء الانتخابات في إطار حق الولوج إلى المعلومة، ومطالبتها بتدارك الإقصاء غير المبرر من خلال فتح باب الترشيح والتصويت أمام الأساتذة أطر الأكاديمية. كما دعت الجمعية في بيانها وزارة التربية الوطنية باعتبارها شريكا في تدبير هذه المحطة بتعميم لوائح الهيئة الناخبة على المواقع الرسمية للأكاديميات والمديريات أسوة بنتائج الحركة الوطنية والامتحان المهني، لتمكين الأساتذة بالمناطق النائية من الاطلاع على اللوائح. مع ضرورة تمديد الآجال المحددة لتحيين لوائح الهيئة الناخبة في حال وجود أي خطأ أو نسيان من لدن مسؤولي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وكذا المطالبة باعتماد ميزة: «Droit ouvert» كشرط وحيد للترشح والتصويت. وناشدت الجمعية الوطنية لتعاضدية التعليم من خلال بيانها الجمعيات والهيئات الحقوقية إلى التطوع لمواكبة هذه الانتخابات من بدايتها الى نهايتها في إطار حرصها المعهود على تفعيل الديمقراطية الحقيقية في أبهى صورها.