انتصب المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، كمطالب بالحق المدني في القضية التي يتابع فيها عدد من الشخصيات، على رأسهم عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري.
وسجل المحامي هاشم بن سعود،، في جلسة أول أمس التي عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نيابته عن المالي المعروف بإسكوبار الصحراء كمطالب بالحق المدني
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي، عن اسم الزوجة السابقة لرئيس جهة الشرق كمطالبة بالحق المدني، انبرى المحامي محمد الحسين كروط، دفاع عبد النبي بعيوي، ليؤكد وجود تنازل من طرفها عن الدعوى، لافتا إلى أنه سيتم الإدلاء بالتنازل.
وقررت الهيئة تأجيل النظر في الملف إلى غاية الخميس 27 يونيو الجاري، قصد إعادة استدعاء متهمين متابعين في حالة سراح، وذلك عن طريق النيابة العامة
وشهدت جلسة أول أمس الأربعاء حضورا مكثفا للمحامين الذين سجلوا نيابتهم عن المتهمين، إلى جانب عدد كبير من أقارب وأصدقاء المعتقلين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإيداع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ” إسكوبار الصحراء”.
وتوبع المتهمون البارزون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا. كما سطرت النيابة العامة في حق بعضهم، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، تهما من قبيل حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات، وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف.
وتفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ”إسكوبار الصحراء”، المعتقل في سجن الجديدة قبل نقله إلى سجن “عكاشة”، مجموعة من الشخصيات، ضمنها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالاستيلاء على ممتلكاته العقارية
بعد ذلك تمحورت مجريات الجلسة حول طلبات السراح المؤقت، في حق المتهمين في حالة اعتقال، التي كانت حضورية لجميع المتهمين، باستثناء متهمين يتابعان في حالة سراح مؤقت، غير أن ممثل الحق العام كان له رأي آخر، إذ رفض ذلك الملتمس مؤكدا أن اتخاذ إجراء الاعتقال الاحتياطي جاء بناء على قرارات قاضي التحقيق، وبعد التأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة، وأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي لا علاقة له بإطلاق سراح المجرمين، وإنما يقوم على أسس موضوعية، تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سير العدالة بشكل سليم.
وشدد ممثل الحق العام على ضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وواجب الدفاع عن المصلحة العامة، مؤكدا أنه لا يمكن أن نفضل أشخاصا على حساب آخرين، بل يجب أن نسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة معتبرا المتهمين أتوا فعلا يجرمه القانون، ملتمسا من هيأة المحكمة رفض جميع طلبات السراح، وهو القول الذي استجابت له هيأة المحكمة.
ووقفت التحقيقات الأمنية التي أنيطت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن الشبكة الإجرامية المختصة في تهريب المخدرات، على صحة ما جاء على لسان المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، والمعتقل على خلفية عملية تهريب 40 طنا من المخدرات بالجديدة، والتي أدين فيها بالحبس النافذ، أن نشاط تلك الشبكة يمتد لـ 2006، وأن مسيريها يغيرون مسالك التهريب في كل مرة، تماشيا مع التغييرات الجغرافية والترتيبات الأمنية على الحدود بين المغرب والجزائر، إذ أظهرت الأبحاث أن تهريب المخدرات مر بمسارين، الأول كان في الفترة ما بين 2006 و2013، وهي الفترة التي كانت الشبكة تسلك فيها مسار الرشيدية والريش ورأس الخنفرة، إلى الجزائر ثم إلى ليبيا، وهي المرحلة التي كان خلالها المالي مكلفا بنقل المخدرات بها وعرفت تهريب 200 طن من مخدر “الشيرا”، كان يتلقى بشأنها المالي ما بين 140 و160 ألف أورو للطن، حسب المسالك المتبعة والمسافة المقطوعة، أما بعد 2013 والتي تشكل المرحلة الثانية، فقد غيرت الشبكة من إستراتيجيتها، بسبب تشديد الخناق على الحدود المغربية الجزائرية، إذ أضحى تهريبها من المغرب صعبا.