أكد المستشار إسماعيل العالوي، في تعقيبه على موضوع انعدام الماء الصالح للشرب ببعض المناطق، أن قضية الماء في المغرب تستدعي وقفة تأمل عميقة عند التوجيهات الملكية السامية، التي شددت على أن الحق في الماء يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشار إلى أن مشاريع الطرق السيار المائية شكلت خطوة استراتيجية نحو ربط مناطق المملكة بشبكة موحدة لتوزيع المياه، إلا أن التفاوت في الاستفادة ما يزال قائماً، خاصة في المناطق المهمشة والنائية.
وأبرز المستشار أن الأزمة تتفاقم خلال فصل الصيف، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة تعيق تأمين حاجياتهم اليومية الأساسية. واعتبر أن الاحتجاجات المتكررة في هذا السياق تعكس عمق الإشكال، لا سيما في ظل غياب حلول بديلة ناجعة، إذ لا يمكن الاعتماد على الصهاريج أو الآبار التقليدية كحل دائم.
ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة في التصميم الحضري تجعل من مياه الأمطار مصدراً إضافياً، بدل ضياعها في البحر، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تستدعي رؤية شمولية تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير حلول محلية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للماء واستثمار التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وفي تعقيبه حول ارتفاع تكاليف الحج، دعا المستشار يوسف ايدي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى مساءلة السياسات المتبعة في تدبير هذا الملف الديني الحساس، مؤكداً على أن فريضة الحج تمثل حقًا شرعيًا، وعلى الدولة أن تضمن الولوج العادل والمنصف إليه.
ونبّه المستشار إلى الاختلالات المتكررة التي أصبحت تميّز تدبير هذا الورش، وفي مقدمتها قرار حصر حجوزات المؤسسات العمومية في أربع وكالات فقط، ما يكرّس الاحتكار ويطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الاختيار ومبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الحج، التي تجاوزت 66 ألف درهم في المسار الرسمي وبلغت حوالي 100 ألف درهم في بعض المسارات الخاصة، دون مبررات مقنعة، مما يعكس غياب سياسة دعم فعالة وضبط للأسعار.
وسلط الضوء على ما وصفه بـ»الحج الفاخر»، الذي حوّل هذه الفريضة إلى امتياز طبقي لفئة محدودة، مقابل خدمات متدنية تقدم للمواطنين العاديين، إضافة إلى غياب العدالة الجبائية في هذا السياق.
ولم يُغفل المستشار ضعف الرقابة على وكالات الأسفار، وتكرار الشكايات حول ظروف الإقامة والتأطير وسوء التغذية، في غياب هيئة وطنية فعالة للتقنين والتتبع.
وختم بدعوة واضحة إلى فتح تحقيق نزيه حول ظروف تدبير موسم الحج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعيد الاعتبار لكرامة الحاج المغربي ويضمن شفافية هذا الورش الوطني.