إجتمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية يوم الاربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة ، مستأنفا الحوار الاجتماعي ، في بداية موسم الدخول الاجتماعي . وأفاد مصدر نقابي حضر الاجتماع مع رئيس الحكومة على أنه خلال اللقاء تم الاتفاق بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على استئناف الحوار الاجتماعي يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017 بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب .
وشدد المصدر المشار إليه على تشبت المركزيات النقابية بالحوار الاجتماعي و بحضور الاطراف الثلاث ، الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا وذلك على أساس أن تستجيب الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية والتي تم بعثها في مذكرات مطلبية أو من خلال اللقاءات التي تمت بين الاطراف المعنية .
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها دعت الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لأكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراء واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين لإيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعت المركزية النقابية الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالاتفاقات القطاعية.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولين على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ومقاولات القطاع الخاص إلى فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب هذه الفئات وعدم الزج بالوضع الاجتماعي في متاهات التوتر بالتقرير الانفرادي في القضايا الكبرى للشغيلة نظير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.
كما عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي ، لقاءً تشاورياً مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب

عبد النبي المساوي