انعقد بمدينة فاس، أول أمس السبت، لقاء تشاوري جهوي يخص إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وعرف هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات للمجتمع المدني ومنتخبين وخبراء وباحثين، وذلك بغرض تقوية التشاور والحوار والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسة عامة حول الإطار المرجعي المتعلق بهذه الاتفاقية، وورشتين حول واقع وتحديات إعمالها ودور الفاعلين غير الحكوميين في تتبع إعمالها.
وحسب المنظمين، فإن مثل هذه اللقاءات تتغيى الإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني الجهوي والمحلي بشأن المبادرات المتخذة من أجل تفعيل وإعمال التوصيات والملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة للمغرب، بعد النظر في تقريريه الدوريين ال17 و18 المقدمين في وثيقة واحدة في 25 غشت 2010.
ومن المقرر أن يتم عقد لقاء تشاوري جهوي مماثل يوم 13 أبريل الجاري بمراكش، يعقبه لقاء وطني بالرباط حول ذات الموضوع يوم 23 أبريل بالمعهد العالي للقضاء، بمشاركة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وممثلي وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة المعتمدة بالمغرب.