وجد المجتمعون في لجنة الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، حرجا كبيرا للحديث عن شيء اسمه دعم الجمعيات ومساعدتها، فالمبلغ الذي طرح على الطاولة كان مخجلا لايتجاوز سقف 700 مليون سنتيم، سيخصص لمئات الجمعيات الفاعلة في تراب العاصمة الاقتصادية برمتها، المبلغ اعتبره جمعويون تحدثوا لنا ،مهينا في حق النشاط الثقافي والرياضي، خاصة إذا علمنا أن منطقة أو مقاطعة واحدة تضم 800 جمعية، ونحن في الدارالبيضاء نتوفر على 16 مقاطعة، يضاف إليها مقاطعة المشور، وتساءل محدثونا عن الضوابط التي يعتمدها مجلس المدينة في هذا المجال، خاصة وأنه سمح لنفسه في وقت سابق بتخصيص مليار سنتيم لفريقي الرجاء والوداد، وهو ما يطرح السؤال: كيف لمجلس يشتكي العجز المالي في شق وفي شق آخر يجد السيولة ليجزل العطاء؟ بل ذهبت الأسئلة إلى حدود أخرى منها هل يتوفر هذا المجلس على رؤية ثقافية ورياضية للمدينة أم لا ؟ وهل تعد أولوية أم أنه ينظر إليها على أنها مجرد ترف أو فائض ؟
مشكل آخر واجهته اللجنة التي التأمت في الأسبوع الماضي وعاودت الاجتماع، أول أمس الثلاثاء، وهو أن بعض الجمعيات التي طلبت الدعم هي جمعيات تضم في هياكلها أعضاء ينتمون للمجلس أو لمجالس المقاطعات، وهو ما يتعارض مع القانون، وبحسب بعض من حضروا الاجتماع فإن هذا الأمر قد تم الحسم فيه، لكن تبقى الملاحظة الأساسية هو إحجام عدد كبير من رؤساء المقاطعات عن حضور أشغال هذه اللجنة، وهو غياب بمثابة قرار، إذ أكدت لنا مصادر من داخل المجلس، بأن هؤلاء تغيبوا خوفا من اصطدام مفترض مع الجمعيات، ذلك أن الرقم المالي المقترح هزيل وهم يعلمون أكثر من غيرهم أنه لن يكون كافيا لإرضاء الجمعيات، خاصة المتواجدة داخل تراب نفوذهم، ولكنهم أيضا في المقابل يعلمون بأن الجماعة لا أموال لها كي تمنحها للجمعيات، فهي تعيش على إيقاع العجز المالي وبالكاد تجد ما تسدد به متطلبات قطاع النظافة والنقل وما إلى ذلك من خدمات ضرورية يومية، وهو ما وضع هؤلاء الرؤساء بين المطرقة والسندان.