تم الخميس الماضي، إحالة سائق سيارة أجرة من إقليم الفقيه بن صالح، كان ينتحل صفة صحفي مهني ودولي، إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال. وقد قررت النيابة العامة، بعد استجوابه، متابعته في حالة اعتقال وإحالته إلى جلسة محاكمة عقدت في نفس اليوم، حيث سيتم البت في التهم المنسوبة إليه.
وبعد التحقق من هوية المتهم من قبل رئيس الجلسة، تم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 27 فبراير الجاري لإعداد الملف بشكل كامل، مع إيداع المتهم في السجن المحلي ببني ملال قيد الاعتقال الاحتياطي.
وكانت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح قد أوقفت المتهم يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، وذلك بعد صدور برقية بحث بحقه من المصالح الأمنية الولائية بسبب كونه في حالة فرار من العدالة.
يذكر أن المتهم، الذي يمتلك سوابق قضائية عديدة، قد أُدين ابتدائيًا بالحبس والغرامة في سبع قضايا خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وقد تم تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، التي وضعته تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار بحث قضائي يتعلق بنشر المتهم أخبارا وادعاءات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انتحاله صفة ينظمها القانون وإهانته لهيئة منظمة، مع وجود حالة عود.
وكانت عدة هيئات حقوقية وطنية قد تقدمت مؤخرا بشكاوى إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد سائق التاكسي الموقوف، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في ما نشره من ادعاءات خطيرة، منها اتهامه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمحاولة قتل زوجته.

كما عرف عن سائق التاكسي، الذي كان محور عشرات المقالات في الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، تورطه في نشر اتهامات باطلة والتشهير بالمسؤولين والمنتخبين والفعاليات الجمعوية والإعلامية عبر صفحاته الخاصة على فيسبوك، حيث حولها إلى منصات للقذف والسب وتضليل الرأي العام، وهو ما أدى إلى تقديم عدة شكاوى قضائية ضده، بعضها أدى إلى إدانته بالحبس والغرامة، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر أمام القضاء.