تمكنت القيادة الجهوية للدرك بخنيفرة، من توقيف شاب عشريني، على خلفية تورطه في قضايا متعددة، حيث جرى الاستماع إليه بشأن عدد من الأفعال المنسوبة إليه، والتي أنكرها في البداية قبل أن تسفر التحقيقات التفصيلية عن تناقضات في أقواله ومعطيات في سجله، حملت النيابة العامة المختصة على إصدار قرار بوضعه رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، واستعمال العنف ضد امرأة بسبب جنسها، والضرب والجرح، إضافة إلى استهلاك المخدرات، والسرقة، وإهانة موظف عمومي.
وقد جرى إيقافه، بتعليمات صارمة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وينحدر من منطقة القباب بإقليم خنيفرة، على أساس أنه يعمد إلى تعقب فتيات وتصويرهن في أوضاع مسيئة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في سلوك خلف حالة من القلق والغضب وسط الساكنة المحلية، حيث ظل المعني بالأمر يعمد إلى ملاحقة ضحاياه، مستغلا ضعفهن وخوفهن، مع التهديد بنشر الصور في حال مقاومته أو التبليغ عنه، ما جعله موضوع شكايات مرفوعة إلى السلطات ونداءات الكترونية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن وكيل الملك تعامل بجدية مع الشكايات المتقاطعة الواردة عليه بخصوص الأفعال الخطيرة للشخص المذكور، خصوصا بعد محاولته التخفي في جهة مجهولة، في وقت طرحت فيه مصادر محلية علامات استفهام متعددة مرتبطة بحيثيات الواقعة وسياقات التوقيف التي لم تتميز بالنجاعة والتي حالت دون التنفيذ العاجل أوامر العدالة. أمام هذا الوضع، تم نقل الملف إلى درك القباب، قبل أن تتدخل القيادة الجهوية للدرك بخنيفرة بشكل مباشر، حيث تولى القائد الجهوي شخصيا مهمة تتبع القضية بقوة، حيث أسفر هذا التحرك عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، ما وسع دائرة المراقبة والتحري حوله، وبعد نحو عشرة أيام من إصدار المذكرة، توصل المحققون بمعلومة تفيد بتقديم والد المعني بالأمر لابنه إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، في محاولة لإثبات إصابته باضطرابات عقلية قد تعفيه من المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر طبية مسؤولة أن الفريق الطبي تلقى وقتها إشعارات بشأن الملف، وتم التعامل معه بصرامة قانونية لضمان ألا تكون الشهادة الطبية مجرد وسيلة للهروب من العدالة، حيث خلص التشخيص إلى أن حالة الشخص لا تدل على مرض نفسي حقيقي بل تشير إلى كونه مدمنا يحتاج إلى علاج متخصص في الإدمان، وليس إلى تغطية قانونية مزيفة، وعلى إثر ذلك، تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، حيث تمت متابعته بالمنسوب إليه.