ومصادر تتحدث عن ملايير «النوار »، وعن جهات متواطئة معه
بعد تفجر فضائح الوداديات السكنية الوهمية واعتقال عشرات المتهمين بمدن مختلفة، جاء الدور على مدينة الجديدة ، حيث نجحت مصالح الحموشي، بداية الأسبوع الجاري، في توقيف متهم خمسيني متورط في السطو على 300 مليون سنتيم من عمليات نصب استهدفت عشرات المواطنين بينهم موظفون وتجار، من خلال إيهامهم بالاستفادة من بقع أرضية بمشروع عقاري کبير، مقابل دفع تسبيقات مالية قاربت 3 ملايين درهم، حيث تفاعلت المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة بالشكل اللازم مع شكايات تقدم بها ضحايا تعرضوا لعملية نصب من طرف شخص كان يقدم نفسه وصيا على مشروع عقاري، حيث أطاحت به وقدمته للعدالة من أجل مواجهته بتصريحات الضحايا والعديد من الأدلة والوثائق المزورة والوصولات المتوفرة لدى الضحايا، الذين كان يتسلم منهم مبالغ مالية مهمة بدعوى إعداد ترتيبات متعلقة بشراء البقع التي تبين لاحقا أنها وهمية.
المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة أحالت على النيابة العامة المختصة، المعني بالأمر والذي يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأكدت ذات المصادر أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة كانت قد توصلت بشكايات من مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لمسير الشركة ارتكاب عمليات نصب، تمثلت في سلبهم مبالغ مالية بلغ مجموعها ثلاثة ملايين درهم، وذلك بدعوى إنجاز ملفات وهمية لشراء بقع أرضية بتجزئة سكنية بنفس المدينة، وهي المعطيات التي شكلت موضوع أبحاث أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة.
مصادر الجريدة أكدت أن التحقيقات التفصيلية حول هذه الجريمة قد تعصف بأشخاص آخرين، بينهم موظفون، يرجح تورطهم في التواطؤ مع المتهم الرئيسي في إعداد ملفات مزورة، وينتظر أن تخضع بعض الوثائق المحجوزة لدى المتهم والتي توصلت بها فرق البحث من طرف الضحايا، إلى الخبرات التقنية اللازمة، من أجل التأكد من تزوير معطياتها، وصحة الأختام التي كان يستعملها مسير الشركة في تزوير الوثائق المتعلقة بالبقع الوهمية.
إلا أن الأهم أن مصادر عليمة أكدت أن الأمر لا يتعلق ب 300 مليون سنتيم فقط إذ يعتبر هذا المبلغ مجرد مجموع الدفوعات التي تم ضخها إلى المعتقل، في الوقت الذي تفيد ذات المصادر أن المبلغ يفوق المليارين، ذلك أن أصحاب البقع الوهمية كانوا قد ضخوا مبالغ مهمة عبارة عن غير المصرح به (نوار)، في الوقت الذي يروج بقوة وسط رجال الأعمال أن العديد منهم كان قد اقتنى بقعا وتمت عملية الوعد بالبيع، فمن هي الجهات التي قامت بعملية تحرير الوعود، وإذا استحضرنا كل هذا، من هي الجهات التي سمحت بوضع لوحات إشهارية بالمدينة وكيف تم السماح له بوضع مكتب للبيع وتسييج الأرض التي لا توجد في ملكية الرجل المعتقل ؟ وهو الأمر الذي يستدعي تعميق البحث مع الأطراف الأخرى التي ساهمت في النصب على العشرات من المواطنين…
