أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس بمتابعة 16 تلميذا، من بينهم 5 قاصرين، في حالة اعتقال على خلفية جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها نجل عميد وعميدة شرطة بولاية أمن مكناس مساء الاثنين الماضي. وقد تمت إحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة البحث، ليتم إيداعهم سجن تولال 2، في حين تقرر متابعة 5 آخرين في حالة سراح، والإفراج عن 3 أشخاص آخرين.
هذا، وبعد مثول 24 تلميذًا متورطا أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد قضائهم 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث جرى التحقيق معهم للكشف عن تفاصيل الحادث وظروف وملابسات وقوع الجريمة؛ وجهت النيابة العامة تهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح مع سبق الإصرار، المؤدي إلى الموت دون نية القتل، وحيازة سلاح دون مبرر قانوني إلى 11 تلميذًا، بينما يواجه الآخرون تهمة المساهمة في مشاجرة أفضت إلى الوفاة، إضافة إلى حيازة سلاح دون مبرر مشروع.وجدير بالذكر أن الضحية، محمد أمين القداري، كان طالبًا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمكناس، ولاعبًا في أكاديمية مكناس لكرة القدم، حيث كان يمارس في القسم الشرفي ضمن فريق ينشط في عصبة فاس مكناس؛ تعرض لاعتداء عنيف فور خروجه من حصة تدريبية بملعب الخطاطيف 2، أمام ثانوية مولاي إسماعيل، على يد مجموعة من الشباب المنتمين لفصيلين متناحرين.
ووفقا لمصادر خاصة للجريدة فإن تقرير التشريح الطبي، الذي أمر به الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، أكد أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية حادة، سببها الإجهاد الشديد أثناء فرار الضحية من المعتدين، خاصة أنه كان قد أنهى للتو حصته التدريبية الرياضية الاعتيادية.
وتبعا للفصل 403 من القانون الجنائي المغربي، تتراوح عقوبة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية القتل بين 10 و20 سنة سجنًا، في حين قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفر ظروف مشددة مثل سبق الإصرار، الترصد، أو استعمال السلاح.
ويتابع الرأي العام الرياضي بمكناس بكثير من الاهتمام خاصة في صفوف تلاميذ وآباء وامهات ثانويتي مولاي إسماعيل ولالة أمينة، مطالبين بالمزيد من الأمن في محيط المؤسسات التعليمية حفاظا على سلامة فلذات كبدهم من تهور الطائشين.