اللجنة الأوربية تؤيد تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
أيدت اللجنة الأوروبية تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، واعتمدت اللجنة قرارا للحصول على إذن من مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب لإبرام معاهدة جديدة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليو 2018 للتوصل إلى اتفاق على أرض الواقع، حسب ما أكدته مصادر أوروبية.
واستندت اللجنة الأوروبية في هذا القرار، من بين جملة أمور، إلى نتائج دراسة جدوى مستقلة أجريت مؤخرا، تبرز الأثر الإيجابي لمذكرة التفاهم الحالية فيما يتعلق بمصايد الأسماك المستدامة ومساهمتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف جوانب الصيد البحري سواء في الاتحاد الأوروبي أو في المغرب.
وقررت اللجنة مواصلة «تقديم الدعم للاستراتيجية وطنية للصيد البحري Halieutis بغاية تطوير قطاع الثروة السمكية وقد استفادت جميع المناطق التي يغطيها البروتوكول، من دعم القطاعات المنصوص عليها في الاتفاقية» حسب المفوضية الأوروبية.
وقد بقي على انتهاء مفعول اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بضعة أشهر ، ويستعجل الأوربيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات وخصوصا المهنيين الاسبان الذي يرون أنه بات لزاما على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني من مشاكل الفراغ التي تحدث بين فترة انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى ، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركبا اسبانيا ، معظمها ينحدر من إقليم كاليسيا.
وتحاول الحكومة الاسبانية ، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها منتصف العام الجاري، للشروع من الآن في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر.
وتميزت الاتفاقية الحالية بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتحاد الأوربي إلى 30 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نونبر المقبل، ثم الاتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو. وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا.
وللتذكير، فقد تطلب تطبيق الاتفاق الحالي 6 جولات من المفاوضات العسيرة بين الطرفين استمرت سنة ونصف، بسبب تشدد الاتحاد في ملفات اعتبرها المغرب تمس «السيادة الوطنية»، قبل بعدها المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشارة إلى حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية . ويشمل البروتوكول الذي وقعه آنذاك كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وماريا دمناكي، مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون البحرية والصيد، 5 مجالات للصيد شهدت تراجعا مقارنة مع البروتوكول السابق الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 سفينة صيد. وحدد مبلغ 14 مليون، من إجمالي القيمة المالية السنوية للبروتوكول البالغة 40 مليون أورو، لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب إضافة لإحداث مشاريع تنمية مستدامة بالمنطقة.
