اشتكى عدد من المواطنين «من ارتفاع الأثمان المحددة لبيع المواد الغذائية وغيرها داخل محل تجاري بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية»، معتبرين أن الامر» تجاوز واضح للقانون يستوجب تدخل الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها».
يقول مواطن رافق والده الى المستشفى الجهوي: «بعدما تعرض أبي لحادثة سير، نقلته الى مستشفى مولاي علي الشريف، وبعد الفحص، طلب مني أن أنسخ بعض الوثائق، فتوجهت الى الدكان الموجود بداخل المستشفى، لأفاجأ بأن النسخة الواحدة بدرهمين، يعني لنسخ البطاقة الوطنية بواجهتين عليك أن تؤدي 4 دراهم» فقلت لصاحب المحل: «أنا سأدفع، لكن ماذا سيفعل المعوزون القادمون من أعالي الجبال؟.. فكانت الإجابة صادمة»؟، مضيفا: «لحسن حظي أمتلك سيارة، حيث ذهبت على وجه السرعة الى محل آخر.. وبعد عودتي الى المستشفى… نادى علي شخص آخر وقال لي: «أنا بدوري اقتنيت» كأس اللويزة» لزوجتي التي أجرت عملية جراحية بعد استفاقتها بـ 12 درهما»؟
وحسب شهادات عديدة من مرافقين و مرضى، فإن «ثمن قنينة ماء معدني بـ 7 دراهم، نصف لتر من الحليب بـ 4.5 دراهم، بيضة مسلوقة في الماء بـ 5 دراهم، دانون بـ 2.5 درهم…». واستحضارا لهذه الأرقام، «فإن أثمنة العديد من البضائع وغيرها قد تناهز الزيادة فيها نسبة مائة بالمئة، خصوصا في المواد الأكثر استهلاكا و رواجا كالمطبوعات الادارية وأوراق العلاج وعملية نسخ الأوراق التي يتم نسخها بدرهمين»؟
«إنها وضعية غير سليمة تتسم بخرق القانون الذي يحمي المستهلك ويحدد هامش الربح في كافة أصناف العمليات التجارية، ويجرم كل مضاربة أو تلاعب «يقول بعض المواطنين ، مطالبين بضرورة» تدخل الجهات المسؤولة، سواء على مستوى إدارة المستشفى الجهوي، أو باقي السلطات المختصة ، لإعمال القانون بشكل منصف «، لافتين إلى « أن هذا المرفق الصحي يعد قبلة يومية لمئات المواطنين القادمين من مناطق بعيدة محسوبة على النفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت، والمنحدرين من طبقات اجتماعية تنخرها االهشاشة، وبالتالي فإنهم في أمس الحاجة الى الدعم والمؤازرة لا الاستنزاف ومضاعفة معاناتهم».