في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى إضراب وطني، يومه الجمعة 25 نونبر 2022، وذلك بالتزامن مع محاكمة عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى المطالبة بالاستجابة لمطالب هذه الفئة، وفي مقدمتها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يينفذون أشكالا احتجاجية تزامنا مع الإضراب، أمام المحاكم والأكاديميات، وذلك لاستنكار الأحكام المستمرة في حق الأساتذة بسبب نشاطهم الاحتجاجي ومطالبهم بحقوقهم المشروعة.
وأعلنت التنسيقية تضامنها مع الأستاذ “رشيد يدر” أحد قياديي التنسيقية الذي أدين بالحبس موقوف التنفيذ لشهر وغرامة 500 درهم، على إثر شكايات، وصفها البلاغ أنها ” كيدية”، تقدم بها أشخاص من داخل قطاع التعليم، منددة بتوصل مجموعة من الأساتذة بمديرية جرادة باستدعاءات، مؤكدة في هذا الباب، على استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن مطالب الأساتذة المشروعة.
وجدد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، مع تجديد الرفض للشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة على حاملي الشهادات، بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، وفق ذات البلاغ.