استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما تعرض له المحتجون، يوم الخميس 17 نونبر بالرباط، من قمع وحصار خلف جرحى ومعطوبين ومعتقلين، لا لشيء سوى لممارستهم حقهم الدستوري والكوني في الاحتجاج والإضراب؛ كما جاء على لسان التنسيقية في بلاغ لها .
ويأتي هذا التدخل، يقول ذات البلاغ، بعد مسلسل من الحوارات المغشوشة لوزارة التربية الوطنية حول ما يسمى»النظام الأساسي الجديد»، هذا الأخير الذي يراد منه تقنين هجومات الدولة وشرعنتها، بل أكثر من ذلك الزحف على المكتسبات البسيطة لنساء ورجال التعليم، بذرائع التحفيز والتوحيد والعدالة والإنصاف وغيرها من شعارات طوباوية، فأين العناية بكرامة المدرس لما ينكل به في الشارع ويتعرض لكل أنواع السب والشتم؟ وأين مكانة مربي الأجيال
عند وزارة التربية وهو يتعرض يوميا لكل أشكال الاحتقار والإهانة؟
في هذه الأجواء، تقول التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دعت وزارة التربية والتعليم، الإطارات النقابية إلى جلسة حوار، يوم الاثنين 21 نونبر، فكيف ينسجم حوار في ظل قمع ومحاكمات صورية في حق المناضلين؟ متسائلة، هل تجويد المدرسة العمومية يكون بالقمع
والتنكيل على إثر كل احتجاج؟ وهل وزارة التربية الوطنية تعتبر مطالب نساء ورجال التعليم مجرد أمور ثانوية لا أهمية لها؟ أم أن وصايا البنك الدولي كبلت يديها؟
وتجيب التنسيقية بالقول، إن الواقع المعيش يفند الأسطوانة المشروخة التي تلمع بها وزارة التربية مخططاتها الرامية للإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم تحت شعار کاذب «تجويد المدرسة العمومية»، وتنكشف حقيقة النظام الأساسي الجديد الرامي لسلب الحقوق المادية والمعنوية من نساء ورجال التعليم واستعبادهم بمهام إضافية خارج مهامهم الرئيسة وبدون أي تعويض؛ وبناء على هذا الأمر، وجب على الشغيلة التعليمية، ترى التنسيقية، بلورة فعل نضالي موحد من أجل مواجهة هذا التغول الممنهج، فلا يمكن مواجهة الهجوم المنظم بالأشكال النضالية المشتتة، فبدون وحدة نضالية على أرضية مشتركة لن يتحقق سوى الفتات الذي تحاول الدولة وأجهزتها تهويله وتسويقه بأنه إنجاز غير مسبوق.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تضامنها المبدئي واللامشروط مع سائر الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها: المقصيون من خارج السلم، الزنزانة 10، الملحقون، المفتشون، المساعدون التقنيون….،داعية الشغيلة التعليمية إلى الجلوس إلى طاولة التنسيق النضالي الواضح، على أرضية تحصين المناضلين والدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة عموما بعيدا عن البرامج النضالية الأحادية الجانب؛ مؤكدة تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد؛ ورفضها لأي نظام أساسي جديد رام إلى الزحف على الحقوق والمكتسبات، وتكريس ما يسمى «التوظيف الجهوي.»
وأكدت التنسيقية أن لا حوار إلا على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط الأحكام والمتابعات، والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية بمراسم تعديلية للنظام الأساسي الحالي (نظام 2003)، وليس عبر أي نظام أساسي آخر؛ داعية الشغيلة التعليمية عموما إلى تجسيد الإضراب الوطني يوم 25 نونبر الجاري.