في خطوة تصعيدية دفاعا عن مطالبهم، قرر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تنطلق بحمل الشارات الحمراء، يوم 19 أكتوبر، مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية تضامنا وتنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.
وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها،عن خوض الأساتذة خلال العطلة البينية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري إنزالات جهوية أو قطبية بين الجهات لتنظيم أشكال نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات ردا على الاقتطاعات التي تعتبرها التنسيقية سرقات من الأجور، وتصل إلى 2000 درهم، داعية الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني، وغيرها.
وبخصوص النظام الجديد، رأت التنسيقية، أنه يدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية، مؤكدة على طلبها المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة كحل وحيد، مستنكرة حرمان الأساتذة من مباريات التعليم العالي والقطاعات الأخرى، وحرمانهم من الحركة الوطنية، وكذلك رفضها لمضامين قانون الإضراب.
وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ محمد جلول، ووقف المتابعات في حق زملائهم المتابعين على خلفية الاحتجاج وبراءتهم.
عبدالإله طلوع، مسؤول إعلامي عن المجلس الجهوي لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة البيضاء – سطات، شدد في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي على تشبث التنسيقية بالحق في الوظيفة العمومية ورفض مخطط التعاقد وكذلك رفض النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين .
واعتبر عبد الإله طلوع، أن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين ما هو إلا ترجمة لكل ما أملته المؤسسات الدولية المانحة والناهبة، كما أكد أن النظام الأساسي الجديد، جاء ليشرعن التعاقد ونحن، يقول، لن نوقف نضالاتنا حتى يتحقق المطلب الذي نناضل من أجله لأزيد من أربع سنوات.
ورأى عبد الإله طلوع أن النقابات منذ بداية معركة هذه الفئة من أجل إسقاط التعاقد، اختارت الرجوع للوراء وشرعنة التعاقد بمجموعة من السلوكيات  وجلوسها مع الحكومة مشيرا إلى أن ذلك لا يمثلهم وقراراتهم لا تلزم التنسيقية وكل مُخرجات اجتماعات مكتبها الوطني أو المكاتب المحلية هو ما نحترمه وندعمه ونلتزم به.
وشدد على أن «عدم المشاركة في « اللجنة التقنية  لإعداد النظام الأساسي « هو موقف جماهيري  ومنبثق عن الجموع العامة الإقليمية ومطلبنا واحد يعرفه الصغير والكبير والمسؤول واعٍ به، هو الإدماج بسلك الوظيفة العمومية» .
وأوضح طلوع، في ذات التصريح، أن قضيتهم قضية وطنية وعادلة ونضالاتهم آخر ما تبقى في زمن الزيادات في الأسعار وتجميد الأجور، مشيرا إلى أن تقرير النموذج التنموي فضح هشاشة التعاقد والسياسة المتبعة في التعليم كركيزة للدولة، لكن إملاءات الصناديق المانحة وفق تصريحه، تقف حجرة في مسعى إصلاح ما أفسده المفسدون.
وبخصوص متابعة الأساتذة بتهم جنائية ثقيلة، وصفها بأنها وصمة عار على الدولة المغربية، أشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعلن رفضها التام لمشروع قانون تجريم الإضراب، مشددا على أن ‹الدفاع عن الوظيفة العمومية ومجانية التعليم وإسقاط مخطط التعاقد، هي أشياء تعاهدنا عليها وأقسمنا عليها القسم، ولن نتنازل عن نضالاتنا، فالمعركة ستستمر والتحدي قائم والمسؤولية تاريخية›، مختتما تصريحه  بالقول،»حرام أن يتم حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من اجتياز مباريات التعليم العالي. «