يدخل  الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، ابتداء من يوم غد الأربعاء في اعتصام مفتوح بالرباط ، وهو الاعتصام  الذي  سيتواصل إلى حين تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمتضررين .
وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات في بيان لها، أن  نساء ورجال التعليم مازالوا يتحملون فشل التدبير الحكومي، وانعكاسات الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي بسبب تغول ثلة من المسؤولين  حسب وصفها من ذوي النفوذ والسلطة في السياسة والإدارة والمال.
ومن بين مظاهر هذاالفساد، وفق ذات البيان، الحجر على مستحقات نساء ورجال التعليم واحتجاز جزء مهم من أجورهم لأزيد من 3 سنوات، واستباحتها لتغطية مصاريف قطاعات أخرى، الأمر الذي يتناقض تماما مع أسس الدولة الاجتماعية ومبادئ دولة الحق والقانون ،ويضرب في كل شعـارات الجودة والمردودية والارتقاء بأوضاع العاملين بقطاع التعليم، خصوصا وأن المسؤولين  قدموا وعودا رسمية لطي الملــف ،لكن كل ذلك تبخر ، حيث مارست من خلالها الحكومة  بما وصفه البيان» الكذب الممأسس» على نساء ورجال التعليم .
وذكرت التنسيقية، باعتراف بعض المسؤولين في المالية والحكومة على رأسهم رئيس الحكومة، برصد 8 ملايير درهم تقريبا لصرف المتأخرات ،والتصريح الصحفي للوزير بتاريخ 10 فبراير وتعهده بطي الملف نهاية ماي ،و البلاغ الملغوم للوزارة بتاريخ 3 مارس ، وأيضا  رسالة الوزير بتاريخ 21 مارس القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة، ليتأكد في ما بعد أنها مجرد أكاذيب ومراوغات تنم عن غياب ارادة صادقة لطي ملف المستحقات المتأخرة.
وأمام تأزم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، حملت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة والاساتذة ضحايا تجميد الترقيات ،الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الدخول المدرسي ، معلنة  إدانتها الشديدة لسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية، ودعوتها الى الصرف الفوري للمستحقات  المالية لهذه الفئة.
وناشدت التنسيقية كل الهيئات والمنظمات النقابية والسياسية والحقوقية إلى التدخل ورفع الظلم الذي يمارس على ضحايا تجميد الترقيات، ودعوة الوزارة إلى إعلان نتائج الامتحان المهني دون مزيد من التأخير.