أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن خوض إضراب وطني، يومي 29 و 30 مارس 2022، احتجاجا على عدم حل وزارة التربية الوطنية لملفهم المطلبي رغم الوعود.
هذه الخطوة التصعيدية أيضا، تأتي بعد انتظار طويل لطي هذا  الملف لكن شعار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان هو عدم الوفاء بوعودها وعدم التزامها بحل الملف.
بالإضافة إلى الإضراب الوطني لمدة يومين، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، تنظيم اعتصام إنذاري قابل للتمديد، يوم 8 أبريل، أمام المصالح المركزية للوزارة، في حالة عدم تسوية وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم تحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، أن الوزارة تعهدت بطي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، لكن اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية والإحصاءات الرسمية، والنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي.
ولم يفت التنسيقية التساؤل عن من له المصلحة  في إبقاء أجور الأساتذة مبتورة، ووضعياتهم غير محينة، متسائلة أيضا لماذا أجور ورجال التعليم الهزيلة مستباحة لهذه الدرجة، حتى يكون آخر من تسوى وضعياتهم، في حين أن زملاء لهم في قطاعات أخرى نالوا ما يستحقون جزاء ترقياتهم.
واستغربت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، مستدلة بالرسالة الأخيرة التي وجهها وزير التعليم  والتي تتناقض تماما مع تعهدات وزارته بطي الملف في أبريل المقبل .
وجددت التنسيقية مطالبة الوزارة بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل.