نظم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات صفوفهم للدفاع عن مطالبهم، ومن أجل هذه الغاية تم  تأسيس إطار تنظيمي يحمل اسم التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات.
وأكدت التنسيقية في بيان لها ،أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي تضمن في بنوده تسوية الترقيات المجمدة، تلقت باستغراب كبير عدم الشروع في هذه التسوية بعدما طال انتظارها لأكثر من سنتين،منددة بعدم صرف المستحقات إلى الوقت الحالي، محملة الجهات المسؤولة ما ترتب عن هذا التأخير غير المبرر من تبعات نفسية وخيمة.
وأضافت التنسيقية ، أن هيئة التدريس يقدرون الوضع الراهن والظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا،كما أنها تؤمن بأن الاهتمام بأسرة التعليم أسوة بباقي القطاعات يعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا.
وكشفت التنسيقية،  أن التعتيم التام وانعدام التواصل بين المسؤولين عن القطاع والمعنيين بالأمر حول حيثيات وأطوار معالجة هذا الملف، لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مطالبة بالصرف العاجل والفوري للمستحقات المتأخرة للمترقين في الرتب والدرجة منذ 2018.
وهددت التنسيقية في حالة عدم الاستجابة لمطلبها العاجل والملح باتخاذ خطوات تصعيدية، ستفصح عنها في وقتها، طالبة الأساتذة إلى الاستعداد الكامل للتصعيد دفاعا عن حقوقهم.