الوجه الآخر للحرب الروسية على أوكرانيا

بعد حوالي عشرين يوما من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي بدا أن مخطط موسكو في الاستيلاء على المدن الكبرى وفرض استسلام على كييف لم تسر كما كان مأمولا، تسود المخاوف من استعمال أسلحة غير تقليدية في الحرب، بعد الاتهامات والاتهامات المضادة، بتخزين أسلحة بيولوجية وكيماوية ووجود نية لاستعمالها، وهو ما يضع أوروبا والعالم كله في مخاطر لا حدود لعواقبها.
ومما زاد من سوداوية المشهد، إعلان كلا طرفي المعادلة، موسكو والعرب، عن تجنيد مقاتلين مرتزقة في الحرب المستعرة، من الشرق الأوسط ودول أوروبية وأمريكية أخرى، وهو ما يعطي بعد دوليا دراماتيكيا للمواجهة المتواصلة، ويزيد من احتمال استمرارها لأمد غير معروف.
وفيما يتواصل القتال على الساحة الأوكرانية، يشهد الفضاء السيبراني مواجهة أخرى بين الطرفين، وإن كانت أغلب التقارير تشير إلى أنها في بدايتها، إلا أنه إذا ما تواصلت الحرب، فاللجوء إلى هذا السلاح يبقى واردا، وهو ما يعرض المصالح الاقتصادية والأمنية للعديد من الدول إلى مخاطر جمة، خصوصا أن العالم أصبحت مصالحه المتعددة مرهونة بالتواصل الالكتروني.

الأسلحة البيولوجية والكيماوية : خطر يخيم على الحرب الأوكرانية

مع تواصل القتال على عدة جبهات في أوكرانيا، تتزايد المخاوف من احتمال استعمال أسلحة غير تقليدية في الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث، وتبادل الاتهامات بين روسيا والغرب حول استعمال محتمل لأسلحة بيولوجية في ساحات القتال، مما ينذر بعواقب وخيمة وغير مسبوقة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت الخميس الماضي الولايات المتحدة بأنها مولت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.
وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمره الصباحي حول النزاع في أوكرانيا «كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممول من (وزارة الدفاع الأميركية) البنتاغون في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة».
وأضاف أن موسكو حصلت على «وثائق قدمها موظفو المختبرات الأوكرانية» مشيرا إلى «نقل مواد بيولوجية بشرية مأخوذة في أوكرانيا إلى دول أجنبية بطلب من ممثلين أميركيين».
وتحدث كوناشينكوف عن «مشروع أميركي لنقل مسببات أمراض عن طريق طيور برية مهاجرة بين أوكرانيا وروسيا ودول مجاورة أخرى».
وأكد أن الولايات المتحدة تخطط «لإجراء أبحاث حول مسببات أمراض من طيور وخفافيش وزواحف في أوكرانيا في العام 2022» فضلا عن «إمكان انتشار حمى الخنازير الإفريقية والجمرة الخبيثة».
وأكد «في المختبرات الممولة في أوكرانيا، تظهر وثائق أن تجارب أجريت على عينات من فيروس كورونا الذي تنقله الخفافيش».
وعام 2018 اتهمت موسكو الولايات المتحدة بإجراء تجارب أسلحة بيولوجية سرا في مختبر في جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى مثل أوكرانيا، لديها طموحات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وفي اليوم التالي،عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في الاتهامات التي أطلقتها موسكو بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن كييف أدارت شبكة من 30 مختبرا تجري «تجارب بيولوجية خطيرة للغاية» وتهدف إلى نشر «مسببات الأمراض الفيروسية» من الخفافيش إلى البشر.
وأضاف نيبينزيا إن مسببات الأمراض تشمل الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وأمراضا قاتلة أخرى، بدون تقديم أي دليل.
وقال أمام المجلس إن «تجارب تجرى لدراسة انتشار أمراض خطيرة باستخدام طفيليات نشطة مثل القمل والبراغيث».
وفي الوقت الذي أشارت فيه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بأن الأمم المتحدة «لا علم لديها بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا» نفت واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.
أما السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد فقد اتهمت روسيا بأنها تستخدم مجلس الأمن للتفوه «بسلسلة من نظريات المؤامرة الجامحة وغير المسؤولة التي لا أساس لها على الإطلاق».
وقالت «اسمحوا لي بأن أضعها بشكل دبلوماسي: هذا هراء بالكامل. لا يوجد ولو ذرة من الأدلة الموثوقة بأن أوكرانيا لديها برنامج أسلحة بيولوجية».
من جهتها قالت ليندا توماس-غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلادها ساعدت أوكرانيا في تشغيل مرافق صحة عامة تكشف عن أمراض مثل كوفيد-19.
وأوضحت «هذا عمل تم إنجازه بفخر ووضوح وبصورة علنية. هذا العمل يتعلق بحماية صحة الناس ولا علاقة له على الإطلاق بالأسلحة البيولوجية».
واتهمت توماس-غرينفيلد روسيا بطلب الاجتماع «لغرض وحيد هو الكذب ونشر معلومات مضللة».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» من أن هدف روسيا من طلب عقد الجلسة إطلاق «إنذار كاذب» لاستخدامها أسلحة كيميائية خاصة بها في أوكرانيا.
وقالت إن «روسيا لديها سجل حافل بتوجيه اتهامات كاذبة للدول الأخرى بانتهاكات تقوم هي نفسها بارتكابها».
بالإضافة إلى ذلك، يتهم الغرب روسيا بسعيها إلى استعمال أسلحة كيماوية في حربها على أوكرانيا، بعد أن عجزت عن تحقيق أهدافها بواسطة الأسلحة التقليدية.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه إزاء فرضية لجوء نظام موسكو «الوحشي» إلى استعمال أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
وقال رئيس الحكومة في مقابلة أجرتها معه محطة «سكاي نيوز» الإخبارية «إن ما تسمعونه بشأن الأسلحة الكيميائية هو من صلب استراتيجيتهم»، في إشارة إلى الروس، مستعيدا في تصريحاته الهواجس التي سبق أن عبرت عنها واشنطن.
وقال جونسون إن «الروس يبادرون للقول إن هناك أسلحة كيميائية خزنها خصومهم أو الأميركيون. وبالتالي عندما يستخدمون هم أسلحة كيميائية، وهو ما أخشاه، يستفيدون من «ماسكيروفكا»، وهي عبارة روسية تدل على فن خداع العدو بقصة ملفقة جاهزة للاستعمال.
وتابع جونسون «شهدنا ذلك في سوريا، شهدناه… حتى في المملكة المتحدة»، في إشارة إلى عمليتي تسميم نفذت على الأراضي البريطانية. وأضاف جونسون «إنها حكومة وقحة ووحشية».
وعلى الرغم من نفي روسيا، تحمل المملكة المتحدة موسكو مسؤولية عملية التسميم التي استهدفت في سالزبري في جنوب إنكلترا العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك. وبعد أسابيع قضت بريطانية في عملية تسميم بالمادة نفسها.

المرتزقة يدخلون
على خط المواجهة

أعلن الكرملين الجمعة أنه سيسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن «معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون».
وكانت روسيا حليفا مهم ا للرئيس السوري بشار الأسد عندما اندلع النزاع في سوريا حيث لعبت دورا أساسيا في قلب المعادلة ميدانيا لتصب في صالح نظامه.
وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحافيين «إذا كان الغرب متحمسا جدا بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضا متطوعون يرغبون في المشاركة».
ودعم بوتين خطط السماح لمتطوعين، بما في ذلك أولئك القادمين من الخارج، بالقتال في أوكرانيا، وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكثر من 16 ألفا، معظمهم متطوعون من دول الشرق الأوسط، طلبوا المشاركة في الحرب.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية اتهمتروسيا بتجنيد مرتزقة سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا حيث يواجه غزو الجيش الروسي مقاومة شرسة.
وفي نيويورك أعربت الأمم المتحدة والصين عن قلقهما من استقدام مزيد من المقاتلين إلى أوكرانيا، لكن من دون أن ينتقد أي منهما بصورة مباشرة روسيا.
وتشارك موسكو في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، ويشهد هذا البلد قتالا داخل المدن منذ أكثر من عقد.
وقال جون كيربي المتحد ث باسم البنتاغون للصحافيين «نعتقد أن المعلومات التي تفيد بأن هم (الروس) يجندون مقاتلين سوريين لتعزيز قواتهم في أوكرانيا صحيحة».
وأضاف «من المثير للاهتمام أن يكون بوتين مضطرا لاستخدام مقاتلين أجانب» بعد أن نشر في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدها خلال الأشهر الماضية على حدود هذا البلد استعدادا لغزوه، وفقا لتقديرات البنتاغون.
وبحسب هذه التقديرات فقد حشدت روسيا على حدودها مع أوكرانيا أكثر من 150.000 جندي.
ورد ا على سؤال بشأن التقارير المتعلقة بتجنيد روسيا مقاتلين سوريين للقتال في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنه غير قادر على تأكيد صحة هذه المعلومات.
لكن المتحدث الأممي شدد على أن «هذا النزاع ليس بحاجة لأن يأتي مزيد من الناس من الخارج لينخرطوا فيه…».
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، جدد السفير الصيني تشانغ جون الدعوة لعدم صب الزيت على النار في النزاع الدائر في أوكرانيا بين القوات الروسية والجيش الأوكراني.
وبعد أن تطرق إلى العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، حذر تشانغ من أن «إرسال مرتزقة أو أسلحة هجومية إلى أوكرانيا يمكن أن يجعل الوضع أسوأ».
وتؤكد تقارير إعلامية أن شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية أرسلت إلى أوكرانيا مقاتلين لمساندة الجيش الروسي.
وكان مرتزقة من هذه الشركة الروسية الخاصة قاتلوا في السنوات الأخيرة في ليبيا. كذلك فإن كلا المعسكرين المتحاربين في ليبيا استقدم مرتزقة سوريين للقتال في صفوفه.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أربعة مسؤولين أميركيين أن موسكو التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية في أوكرانيا.
وصرح أحد هؤلاء المسؤولين للصحيفة أن بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، من دون مزيد من التفاصيل.
ونشر رجل الشيشان القوي رمضان قديروف، المتمرد السابق الذي تحول حليفا للكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إن بعضهم قتلوا في المعارك.
وعلى الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
كما أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني الأحد.
قال دميترو كوليبا لقناة «سي إن إن» الأميركية «بلغ عددهم حاليا حوالي 20 ألفا وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية».
واعتبر أن «الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا» منذ سنوات لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.وأضاف «عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال».
وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه «يدرك هذه الحاجة للقتال»، أكد أن «الأهم» هو تلقي مساعدة «سياسية واقتصادية وعسكرية» من بقية دول العالم، وخصوصا الدفاع الجوي».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في أواخر فبراير تشكيل «فرقة دولية» من المتطوعين للمساعدة في صد الغزو الروسي. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.
كما سمحت الدنمارك لمواطنيها بالمشاركة، وكذلك وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. لكن قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين اعتبر أنه «من غير القانوني وغير المفيد» للشعب البريطاني التوجه إلى أوكرانيا للقتال.

الحرب السيبرانية :
سلاح آخر في المواجهة

ذكرت وكالة رويترو أن مخابرات غربية تحقق في هجوم إلكتروني شنّه قراصنة مجهولون عطّل الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العريضة وذلك بالتزامن مع الحرب الروسية عليها، حسب
وأوضح تقرير وكالة رويترز، كما نقلته عدة مواقع إخبارية أن محللين من وكالة الأمن القومي الأميركية، ومنظمة الأمن السيبراني الفرنسية والمخابرات الأوكرانية، يقومون بتقييم للكشف عما إذا كان التخريب عن بعد لخدمة مزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من عمل قراصنة تدعمهم روسيا يستعدون لساحة المعركة من خلال محاولة قطع الاتصالات.
وبدأت الغارة الرقمية على خدمة الأقمار الصناعية في 24 فبراير بين الساعة الخامسة والتاسعة صباحًا بتوقيت أوكرانيا، تمامًا عندما بدأت القوات الروسية الدخول وإطلاق الصواريخ وضرب المدن الأوكرانية الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف.
ولا يزال النظر في العواقب قيد التحقيق، لكن أجهزة «مودم» الأقمار الصناعية التابعة لعشرات الآلاف من العملاء في أوروبا تعطلت، وفقًا لمسؤول في شركة الاتصالات الأميركية «فياسات» التي تمتلك الشبكة المتضررة.
وحسب العديد من المراقبين، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا دشن جبهة جديدة لم تستخدم خلال أي حروب في العصر الحديث، هي شبكة الإنترنت.
وأكدت تقارير إخبارية أن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين طرفي الصراع تستعر، وسط تحذيرات من مزيد من التصعيد على هذه الجبهة المفتوحة للجميع.
لكن الحرب على الإنترنت يمكن أن تندلع بطرق أخرى كثيرة أيضا، والتي تطرح تساؤلات بشأن إمكانية تدخل شركات التكنولوجيا لحجب المحتوى الذي يتناول روسيا إضافة إلى إمكانية فرض رقابة على هذا المحتوى، مرورا بانتشار المعلومات المضللة، وكيفية مواجهة أوكرانيا للانقطاعات المتكررة في الاتصال بالإنترنت بسبب سقوط الصواريخ على أراضيها.
وأعلنت مجموعة أنونيماس للقرصنة الإلكترونية حربا إلكترونية على الحكومة الروسية.لكن تقارير أخرى شككت في الموضوع، وقالت إن هذه الجماعة اخترقت قنوات تلفزيونية بعد أن عرضت محتوى مؤيدا لأوكرانيا.
كما كانت هناك هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا، إذ طالت هجمات «حجب الخدمة»، وهي هجمات تعتمد على إرسال كم كبير من البيانات إلى المواقع الإلكترونية مما يتسبب في إصابتها بالتباطؤ ومن ثم تتعطل وتتوقف عن العمل. كما ظهر ما يشبه برمجيات الفدية الخبيثة مع عدم القدرة على استرداد البيانات.
وقالت شركة ميكروسوفت إن برمجيات Wiper – المدمرة المصممة لتعطيل الأجهزة – «اكتشف وجودها في العشرات من نظم المعلومات والبيانات الحكومية، ونظم خاصة بمؤسسات غير هادفة للربح، وقطاع التكنولوجيا في أوكرانيا».
وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز أن مسؤولين أوكرانيين زعموا أن عملية تجسس إلكتروني بيلاروسية استهدفت حسابات بريد إلكتروني خاصة بقوات أوكرانية.
وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن يعقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ محادثات مع رئيسة شركة ناشونال غريد، لمرافق الكهرباء والغاز الطبيعي، باولا روسبوت رينولدز وسط مخاوف حيال تعرض نظم تشغيل الشركة لموجة من الهجمات الإلكترونية ترعاها الحكومة الروسية.
وحث المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة المنظمات على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية.