أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ فاتح مارس 361,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 8,6 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأورد المصدر ذاته، أن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,84 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,31 في المائة مقابل الأورو، خلال الأسبوع الممتد من 29 فبراير إلى 06 مارس.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 126,4 مليار درهم، منها 45,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و28,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 06 مارس (تاريخ الاستحقاق 07 مارس)، ضخ البنك مبلغ 40,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر «مازي» بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع هذه السنة إلى 7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاعات الأبناك بنسبة 3,2 في المائة، و»المباني ومواد البناء» بنسبة 1,1 في المائة، و»شركات التوظيف العقاري» بنسبة 1,4 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات المتعلقة بقطاعات «العقار»، و»الأدوات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية» بنسب بلغت 10,3 في المائة و 0,7 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 942,4 مليون درهم إلى 1,3 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بسوق الأسهم المركزية.
من جهته  أفاد «مركز التجاري للأبحاث» بأن تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بالسوق النقدية تراجعت بقيمة 4,7 ملايير درهم إلى 40,8 مليار درهم خلال الفترة ما بين فاتح وسابع مارس الجاري.
وذكر مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة «Weekly Hebdo Taux – Fixed income»، أن هذه التسبيقات سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، مضيفا أن العمليات على المدى الطويل، لا سيما عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، استقرت عند 81 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكد المركز أن بنك المغرب، في ظل اقتراب اجتماعه الأول للسياسة النقدية، يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، وذلك بغية الحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وفي ما يتعلق بمؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، فقد ارتفع بـ 3 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الماضي، أي إلى 2,96 في المائة.
كما تمت تلبية الطلب البنكي، هذا الأسبوع، من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة بالسوق النقدية.
وتحافظ هذه التوظيفات على مستوى مرتفع منذ مطلع سنة 2024، حيث استقر متوسط جاري التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض تقريبا عند 18 مليار درهم.