مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص ما بين 3 و 7 فبراير

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن خلالها الحكومة صبّ الزيت على النار غير عابئة بمصير المرضى المعوزين الذين لا وجهة لهم من أجل البحث عن العلاج سوى المستشفى العمومي، وذلك بإغلاق أبواب الحوار في وجه غالبية الفرقاء الاجتماعيين، ومن خلال التنصل من كل الالتزامات الموقعة، كما هو الحال بالنسبة لاتفاق يوليوز مع التنسيق النقابي المكّون من ستّ نقابات قطاعية.
هذا السلوك، الذي يراه عدد من الفاعلين الصحيين غير مسؤول من طرف الوزارة الوصية على القطاع تحديدا، دفع أطباء القطاع العام للإعلان مرة أخرى عن قرار خوض سلسلة من الإضرابات انطلاقا من الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تعرف المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية المختلفة حالة شلل بفعل الإضراب الذي تمت الدعوة للقيام به يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 يناير بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والذي إذا ما ظل الوضع هو نفسه، سيعقبه إضراب ثان لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الذي يليه، وتحديدا أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير.
احتجاجات تنضاف إلى إضراب الأسبوع الجاري في 15 يناير الذي دعا إليه التنسيق النقابي المكون من ست نقابات، بالمقابل قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ألا يتوقف برنامجها الاحتجاجي عند ما سطرته من إضرابات إذا لم تتم لاستجابة لمطالبها، إذ أعلنت عن الانتقال بعد ذلك إلى خطوة احتجاجية تمت تسميتها بـ «أسبوع غضب طبيب القطاع العام»، من المنتظر أن تعرف تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص ما بين 3 و 7 فبراير، بالإضافة إلى ما تم وصفه بـ «إضراب الخواتم الطبية» طيلة هذه الفترة، فضلا عن مواصلة الخطوات الاحتجاجية الأخرى المتمثلة في الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج «اوزيكس» وكل البرامج المشابهة له وغير ذلك.
وتعليقا على هذا المسار الاحتجاجي الجديد الذي يمتد لثلاثة أسابيع، أكد الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد، ببرمجة حوارات تحولت إلى جلسات استماع فقط، دون الوصول إلى نتائج ملموسة، مشددا على أنها تعاملت باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه. وشدد القيادي النقابي على أن ما يعرفه قطاع الصحة العمومي يبين وبالملموس افتقار أصحاب القرار العمومي لأي خارطة طريق واضحة للإصلاح، مؤكدا على أن الأطباء المغاربة في القطاع العام ومعهم المواطنون كذلك يرفضون سياسة «الترقيع الصحي» لواقع كارثي داخل جلّ المؤسسات الصحية، عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية، والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة.